مراسلون 24 – ع. عسول
بعد جلسة الحوار الإجتماعي القطاعي المؤسساتي، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبعد الاجتماع التقني البعدي مع مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، أفضت هذه الجولة حسب بلاغ نقابي إلى توافق الوزارة والمركزية النقابيةuntm ، على محضر اتفاق المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية ؛ أولا النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين من خلال النهوض بالخدمة الاجتماعية؛ بتحصين مكتسبات الموظفين الخاصة بملف الأعمال الاجتماعية، وأجرأة للتوافقات مع الوزيرة، كما ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين. (أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض… إلخ).
الشق المتعلق بانتقالات الموظفين ؛تم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بالانتقال في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء.
بخصوص سكن الموظفين ؛ فتفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
الشق المتغلق بتطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية؛ فيما يخص الهيكلة التنظيمية؛ تم الاتفاق على تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021؛ دراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية؛ أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
كما تم طرح ملف الهيكلة التنظيمية لمعاهد التكوين للنقاش، في أفق إيجاد حلول تساهم في فتح آفاق منصفة للمسار المهني للموظفين بها.
فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية ؛ تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية؛ دراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
بالنسبة لتدعيم الحريات النقابية تم التوافق فيما يخص هذا المحور على مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي.
تمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية؛فتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة.