هشام العصادي
بشكل أضحى يثير الجدل أصبح لافتا للانتباه مؤخرا بمدينة سلا إنتشار أشخاص يرتدون سترات صفراء، ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وتصرفا غير قانوني.
و مع حلول كل فصل صيف، تعود مواقف السيارات بتراب عمالة سلا إلى إثارة الجدل بخصوص طريقة تدبيرها والجهة المستفيدة من المداخيل، في ظل الضجة التي يثيرها الملف كل سنة داخل مجلس جماعة سلا الذي حسم موقفه هذه السنة ورفع يده عنها وأعلن عن مجانية مواقف السيارات خصوصا بشاطئ سلا عبر لافتات واضحة للعيان مكتوب عليها “باركينك بالمجان” وهو الموضوع الجدل القائم منذ مدة ومكمن النقاش في إشارة لغموض الملف او بالأحرى للجهة المستخلصة للمداخيل .
بداية صيف 2024 كانت مع حديث الساعة بمدينة سلا ومدى تفعيل مجانية مواقف ااسيارات بالساحات المتاخمة لشاطئ سلا ، حيث يقوم أشخاص بفرض تعريفات محددة لركن السيارات بالمنطقة، دون أي توصيل أو تعريف بالجهة المكلفة بتدبير الموقف ودونما الافصاح عن الجهة المستخلصة لهذه المداخيل الضخمة .
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه قاطنوا المدينة وزوارها ، أن تكون الأمور واضحة بخصوص تدبير مواقف السيارات، لم تقم الجهات المسؤولة بتوضيح ما إن كان الموقف المذكور مجانيا أم خاضعا لإدارة شركة معينة، في ظل عدم تفعيل مجانية المواقف على أرض الواقع رغم وجود لافتة توضح الأمر.
في هذا الصدد، عبر عدد من المصطافين بشاطئ سلا لمراسلون 24 ، عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن موقف السيارات بشاطئ سلا تثير تساؤلات حول من يستفيد من مداخيله من وراء الكواليس ، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو تنظيم للعملية.
وأشار أحد زوار الشاطئ بعين المكان في حديث مع فريق عمل سلا مدينتي ، إلى أن هذا الوضع يثير الشكوك حول الجهات المستخلصة لهذه المداخيل العمومية الضخمة ، والتي ينبغي الكشف عنها بشكل شفاف وعادل.
وبحسب المتحدث، فإن ما يثير الشكوك أكثر في هذا الملف، هو الشهادات التي تشير إلى أن المداخيل اليومية من مواقف السيارات يتم اقتسامها بين الحراس وجهات لا علاقة بها بالموقف، مما يضعف ثقة المستثمرين وزوار المدينة على حد سواء.
واعتبر البعض ممن استقينا آراءهم أن مثل هذه الممارسات غير الشفافة تتناقض مع منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنآى بنا عن إيجاد بيئة حاضنة ومشجعة للاستثمار والسياحة الداخلية، بعيداً عن الفساد والتلاعب، مشددا على ضرورة الالتزام الجماعي بالشفافية والنزاهة وتطبيق القوانين بصرامة، قصد تحقيق التنمية المستدامة .
وفي السياق ذاته أوضح البعض الآخر أن هناك من لا يرغب في تنظيم مواقف السيارات بالمدينة ، مما يخلق مثل هذه الممارسات الفوضوية التي تعرقل جهود السلطات وتؤثر سلباً على سمعة المدينة وشفافية بعض المسؤولين معتبرا أن هذه القضية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وضمان أن تكون مداخيل مواقف السيارات بالمدينة عموما تحت رقابة جهات مختصة .