محمد الغفري
تبنى مجلس الامن الدولي المقترح المغربي الذي قدم سنة 2007 .
قرار مجلس الأمن يحمل الرقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بديلاً عن استفتاء الاستقلال الذي كان مطروحاً منذ 1991.”
القرار له مجموعة من الايجابيات و التحديات نعم هناك بعض المكاسب المحتملة، ويجب التنبيه إلى أن بعضها يبقى نظرياً و يعتمد على التنفيذ والديناميات السياسية.
ما الذي يحمله في طياته هذا القرار؟
مجلس الأمن اعتمد قراراً يدعم أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر واقعية” للنزاع حول الصحراء المغربية.
-القرار مدد كذلك مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (MINURSO) لفترة إضافية، وطلب إجراء “مراجعة إستراتيجية” لولايتها خلال الأشهر المقبلة.
-القرار تضمن أيضاً أن الاستفتاء على “الاستقلال الكامل” لم يُذكر كخيار، ما يميل أكثر نحو الاعتراف الضمني بمبادرة الحكم الذاتي بدلاً من خيار الانفصال بالكامل.
هذا التغير في اللغة والسياسات الدولية يعطي للمغرب دفعة دبلوماسية كبيرة، و يُضعِف موقف الداعين للانفصال الكامل، بما في ذلك الجزائر كداعم لهذا الطرح
مكاسب محتملة للشعب المغربي :
– تعزيز شرعية الحكم الذاتي وتخفيف النزاع السياسي وخاصة العسكري
-قرار مجلس الأمن يعزز خيار الحكم الذاتي ك أساس للتفاوض. هذا القرار يضع النزاع في إطار سياسي أوسع، قد يقلل من تكاليف الصراع الطويل الأمد، ويُحوّل بعض الجهود من المواجهة إلى التفاوض المؤسسي بمعنى توفير ملايين الدولارات التي كانت تستثمر في سباق التسلح وإعادة توجيه النفقات العسكرية نحو التنمية والخدمات العمومية.
– القرار يُضعِف موقف جبهة البوليساريو التي تتمسك بالاستقلال الكامل
– تقليل الضغط الدولي نحو الاستقلال الكامل
بعد هذا القرار، أصبح خيار الاستقلال الكامل أقل حضورا في خطاب الأمم المتحدة، مما يُعطي المغرب فرصة أكبر للتركيز على التنمية والإدارة المحلية بدل استمرار النزاع العسكري أو الدبلوماسي الحاد.
– فرصة للاستثمار و التنمية في الأقاليم الجنوبية
إذا تم ترجمة الحكم الذاتي على أرض الواقع، فذلك قد يفتح الباب لتطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العمومية، تشجيع الاستثمارات، وجذب مشاريع تنموية مهمة في المناطق الجنوبية.
– تخفيف الهاجس الأمني التسلحي المكلف
كما أشرت، إذا خف التوتر أو قل احتمال التصعيد العسكري، يمكن توفير موارد كانت موجهة إلى الإنفاق الأمني وخاصة الدفاعي، و إعادة توجيهها نحو التنمية،التشغيل ، التعليم، الصحة أو مشاريع البنية التحتية.
– تعزيز العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية مع الشركاء الدوليين
الدعم الدولي للقرار يمكن أن يعزز ثقة بعض المستثمرين أو الشركاء الدوليين في الاستقرار السياسي المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، مما قد يُسهل تدفق مشاريع استثمارية أو شراكات مع الدول والمنظمات الدولية.
– موقع تفاوضي أقوى للمغرب أمام العلاقة مع الجزائر
هذا القرار يعطي المغرب أرضية دبلوماسية أقوى للتفاوض مع الجزائر أو مع الجهات الدولية التي كانت تدافع سابقاً عن موقف الانفصال الكامل، مما قد يفتح المجال لحوار سياسي مستمر بدل المواجهة الحادة.
* من المهم التنويه إلى أن ليس كل ما يُعلن كقرار يتّرجَم تلقائياً إلى مكاسب ملموسة. بعض المخاطر أو العوائق:
-التنفيذ المحلي: للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب يحتاج قوانين، مؤسسات، مراقبة ديمقراطية، شفافية… إن لم تُنفّذ بشكل صحيح فإنه قد يبقى كلامياً فقط.
التمويل الدولي و التبني الفعلي: قد يُطلب من المغرب التزاماً بشروط دولية (حقوق الإنسان، مشاركة الصحراويين…) كي يحصل على دعم أكثر من الجهات المانحة و المؤسسات الدولية.
الفرصة سانحة الآن مغربيا ومغاربيا لتحويل التنافس إلى تكامل مغاربي، عبر فتح الحدود وتعزيز التبادل الاقتصادي ،من أجل تعزيز قوة المنطقة المغاربية افريقيا وعالميا