مراسلون 24 – متابعة.
يعتبر التعليم الأولي ضمن أولويات إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، بل ضمن المشاريع التي تحظى برعاية ملكية كبيرة، وقد نص القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17 في مادته الثامنة على أن التعليم المدرسي يشتمل على التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، معتبرا إياه مكونا أساسيا في هيكلة منظومة التربية والتكوين.
كما تنص نفس المادة على كيفية تنظيم التعليم الأولي وأجرأته من خلال إرسائه وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل 3 سنوات، ويشكلان معا “سلك التعليم الابتدائي” على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين 3 سنوات بعد تعميمه.
وإذا كان الظهير الشريف 1.19.113 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 الموافق لـ 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17، قد استوفى الثلاث سنوات في 9 غشت 2022، فإن هذا الملف لازال لحد الآن لم تبد ملامح إدماجه في سلك الابتدائي خاصة وأن الفرصة مواتية في إطار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث لم تدرج هذه النقطة ضمن الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية.
في الوقت الذي نجد هذا الملف يدبر في إطار التدبير المفوض لهيأة خارجية يخضع فيه المربيات والمربيون لقانون الشغل المؤطر للقطاع الخاص ويتقاضون الحد الأدنى للأجور مثلهم مثل مستخدمي الحراسة والنظافة… ويشتغلون في وضعية هشة، بل يعتبر ملف التعليم الأولي برمته في وضعية غير قانونية بعد مرور السنوات الثلاث (المدة التي يحددها القانون الإطار للإدماج في السلك الابتدائي والصادر في حقه ظهير شريف بتنفيذ مضامينه).
ويتوخى هذا “المقال- الرسالة” الذي توصلت به الجريدة بإسم مجموعة من المربيات والمربيين ؛ المساهمة المواطنة للرقي بمنظومتنا التربوية ورفع مناشدتهم لجلالة الملك محمد السادس قصد تصحيح وضعيتهم الهشة داخل القطاع .