مراسلون 24
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية يعد رافعة أساسية للتشغيل ومجالا واعدا للتنمية الشاملة، نظرا إلى ما يتيحه من فرص إدماج اقتصادي واجتماعي، وما يمثله من رصيد ثقافي متجذر في الهوية الوطنية.
وأوضح، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع الساكنة النشيطة، كما يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت صادراته خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.11 مليار درهم.
وأبرز السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على تأهيل القطاع وفق رؤية شمولية تلامس مختلف حلقات سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والتأطير، مرورا بتحسين جودة المنتوج وتطويره بما يواكب المعايير الدولية، ووصولا إلى التسويق وتعزيز القدرة التنافسية، مع الحرص على حماية الحرف التقليدية من الاندثار وتمكينها من الصمود أمام التحولات المتسارعة.
وتشمل هذه المقاربة جملة من الأولويات، في مقدمتها تحسين جودة المنتوجات والخدمات عبر استكمال برنامج علامات الجودة، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، إلى جانب تثمين البنية التحتية للإنتاج والتكوين والتسويق، وتطوير نسيج مقاولاتي وهيكلي جديد، من خلال إحداث 1800 هيئة إقليمية و276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية تمثل مختلف الفروع الحرفية. كما تهدف المقاربة ذاتها إلى ربط الصناعة التقليدية بالرصيد الثقافي والتاريخي المغربي، وتحفيز عمليات التحويل المحلي للمنتوجات، وتطوير آليات تمويلية ملاءمة، وتنويع الأسواق الخارجية لتعزيز الصادرات.
وفي السياق ذاته، أكد السعدي أن الجهود متواصلة لتحسين أوضاع الصناع التقليديين من خلال تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش السجل الوطني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 421 ألف صانع ومقاولة وتعاونية، إلى جانب تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وإرساء خدمات استقبال وإرشاد مندمجة، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر، ومنح شهادات مهنية تثمن التجربة والخبرة، فضلا عن مواصلة الدعم الفني والتقني، وتيسير الولوج إلى المواد الأولية، وتنظيم جوائز تحفيزية، وتطوير القطاع التعاوني.
وأضاف السعدي أن كتابة الدولة بصدد تنزيل حزمة من البرامج والمشاريع بشراكة مع مختلف المتدخلين، في إطار تصور جديد يهدف إلى تجاوز الإكراهات الحالية ومواجهة تحديات المستقبل، ويرتكز على دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، والتكوين وتأهيل الكفاءات، ثم تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، في انسجام مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد.