حسن الحماوي – مراسلون 24
أجلت غرفة الجنايات “جرائم الاموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في قضية «قاضي تطوان» الذي كان يشغل رئيسا لغرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان،إضافة الى موثق ومحامين ووسطاء، والمتابعين بتهمة التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تلقي رشاوى مالية.
وحسب مصادر لجريدة الأخبار فإن التأجيل في مناقشة الملف، يرجع الى كون المطالب بالحق المدني تقدم بمذكرة لطلب مهلة وقضت الهيئة القضائية بقبول الطلب .
***تقديم المتهمين أمام وكيل العام للملك وأمام قاضية التحقيق وتقرير المتابعة
وكانت إستئنافية بالرباط، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أحضرت منتصف نونبر العام الماضي ،كل المشتبهين في تورطهم في ملف قاضي إستئنافية تطوان إلى مقرها بحي الرياض بالرباط ،وتقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للإستماع اليهم ثم إصدار قرار بإحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، والتي أصدرت قرارات تراوحت بين الإعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة، وهي موظفة جماعية متقاعدة بجماعة واد لو.
وفي ذات السياق وحسب ذات المصادر فإن هذا الملف الذي يتابع فيه قضاة ومحامون وموثق ووسطاء وعدده 11 متهم أثار نقاشا واسعا لدى الرأي العام الوطني نهاية السنة الماضية ، بإعتبار حساسية المرفق العدالة الذي يفترض فيه النزاهة والشفافية ،وإستمر فيه التحقيق لجلسات مارطونية ،وجاء ذلك بعد إفتضاح أمرهم عبر إنتشار تسجيلات هاتفية تكشف تلاعبات وفساد مالي في مجموعة من الأحكام القضائية. وتوبع في هذه القضية قاضي مستشار سابق بإستئنافية تطوان في حالة إعتقال بمعية محامين مباشرة ،بعد أن أجرت فيه قاضية التحقيق مواجهات نارية بين كل المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات ،والتي تم تسريبها من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين في الملف ،بالإضافة الى الاستعانة بخبرة تقنية إنصبت على الهواتف للتأكد من أصوات المتهمين. وتوبع 6 متهمين أخرين في حالة سراح ضمنهم 4 محامين .
وفي هذا الصدد شملت لائحة المتابعين في هذا الملف الذي شهد توافد مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ،من الدار البيضاء والرباط وتطوان، قاضيين متقاعدين ،كانا يشتغلان بإستئنافية تطوان ونجلا أحدها وهما محامية وموثق بالاضافة الى منتدب قضائي لدى إستئنافية الحسيمة،وموظفة سابقة بإحدى الجماعات، ومقاول من مواليد سنة 1958، فضلا عن ثلاثة محامين من هيئة تطوان، والرابع من هيئة الدار البيضاء.
**التسجيلات تطيح بالقاضي المتقاعد المتهم الرئيسي في الملف وزوجته هي من إفتضح الامر
وبعد ساعات من الإستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت إيداع القاضي المتقاعد السجن، وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنتين، فيما تابعت إبنه الموثق وإبنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية وسحب جواز السفر منهما، كما تابعت محامين بهيئة تطوان في حالة إعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لو، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.
** بيع أحكام قضائية وتسلم رشاوى تهم يتابع بها القاضي المتقاعد ومحامين وموثق ورجل أعمال وسماسرة
حيثيات هذا الملف الشهير تعود لعام 2023 حيث أتبثت التسجيلات المثيرة و المنسوبة لزوجة القاضي المعتقل، تورط زوجها القاضي إضافة الى قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في مجموعة من الأحكام القضائية، وتسلم رشاوى والحصول على إمتيازات مختلفة، جعلت النيابة منكبة على إستجلاء الحقيقة وإثباث التهم بالدليل والبرهان.
وفي هذا الصدد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز محاضر في هذ الشأن بالإضفة الى العمل الذي قامت به لجان التفتيش المركزية
،كل هذه التقاريرأحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الاتهامات التي إدعتها زوجة القاضي المذكور.
وبالرجوع الى هذه الإدعاءات فإن زوجة القاضي أشارت في شكايتها الى مجموعة من التلاعبات في الاحكام القضائية والتي كانت تعلم وجودها ،لقربها من زوجها الذي يتحدث مع محامين وسماسرة حول بيع الأحكام ،وسبق أن وجهت شكاية مرفوقة بالتسجيلات الى رئيس النيابة العامة بتطوان، كما تعلق الامر بالتلاعب في قضية حادثة سير لإحدى السيارات الفارهة بالمدينة حيث منح السراح المؤقت للسائق المتهم.