مراسلون 24 : هشام العصادي
في ظل إلتزام السلطات المحلية والمسؤولين المنتخبين الصمت تتناسل بالمقابل إشاعات كثيرة حول هدم مجموعة من الدور والمنازل وبعض المرافق بعدد من أحياء مدينة سلا في إطار الحد من مظاهر العشوائية وتحسين جمالية المدينة ،الشيء الذي أثار حالة من الهلع والفزع والرعب في نفوس الساكنة السلاوية ،وتزايدت معه مخاوف من إتساع رقعة الهدم ، خصوصا و أن الأحياء المعنية بالهدم تضم فئات تعاني الهشاشة والفقر.
وفي هذا السياق علمت الجريدة بأن عامل صاحب الجلالة على مدينة سلا وجه في الأونة الاخيرة مراسلة بتاريخ 27 نونبر 2024 تحت عدد 10801،إلى رئيس جماعة سلا، الذي أحالها بدوره إلى رئيس مقاطعة المريسة، لتنفيذ قرارات الهدم والإخلاء وتهم بالتحديد ساكنة حي سيدي موسى، ووفق قرار الهدم فإن الامر يهم عددا من الدور الأيلة للسقوط التي تهدد سلامة السكان على حد تعبير القرار وبعض الازقة كاملة وبعض السواني بالحي ذاته ، إضافة الى بعض البؤر العشوائية المعزولة ، والتي شيدت في مواقع مختلفة بتراب المدينة على مدى السنين الأخيرة.،
وتشمل قرارات الهدم كذلك بعض التجمعات المختلفة بتراب مقاطعة المريسة، من ضمنها معمل باروك المغلق منذ سنة 2008، والواقع في وسط المدينة بتابريكت.
وأثارت قرارات الهدم هذه إستياء السكان لكونها لم تعطي تفسيرات وتوضيحات كافية حول الاسباب المباشرة والكامنة وراء الهدم والتي تشفي الغليل، وكيف سيتم التعامل مع المواطنين الساكنين بها، وهل سيتم ترحيلهم وتعويضهم على غرار ما وقع بمنطقة عنق الجمل الواقعة على ضفاف نهر أبي رقراق في الشهر الماضي ؟ كل هذا والسلطات المحلية والمنتخبون بالمدينة الذين يحملون هموم المواطن ويمثلونه في مؤسسات الدولة للدفاع عن حقوقهم وتأكيد مطالبهم، ملتزمين الصمت ولا يتواصلون مع الساكنة بخصوص هذا الملف، ليبقى الامر يشكل كابوسا حقيقيا يقض مضاجعهم كل يوم وليلة ، خصوصا وأن الاشاعات حول هدم عشرات المواقع والمساكن والمرافق إمتدت الى عدد من الاحياء الاخرى كمقاطعة أحصين وحي الانبعاث ومقاطعة العيايدة .
ولحدود اللحظة لازالت هذه الاخبار المتعلقة بعمليات الهدم تتداول وسط ساكنة العشرات من الأحياء بسلا، مما يستوجب خروج السلطات المحلية والمنتخبين وتحمل مسؤولياتهم وتوضيح كل الملابسات ووضع حد للإشاعات أو تأكيد إن كانت هناك مقررات أخرى تروم إتساع رقعة الهدم الى مناطق أخرى وتوضيح الامر و طمأنة الساكنة وخصوصا إذا تعلق الامر بالأحياء المهيكلة والمرخصة قانونا.