مراسلون 24- متابعة
بدأ برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة وتحديد عقوبات للمخالفات.
وطرح القانون من قبل “كتلة الحرة”، التي تمثل حزب حركة مشروع تونس العلماني منذ عام 2016، وبدأت لجنة التشريع العام بالنظر فيه قبل أسابيع من انتهاء العهدة البرلمانية.
ويتضمن مشروع القانون، المكون من أربعة فصول، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.
كما يتضمن المستند عقوبات مالية والحبس ضد المخالفات؛ تصل إلى 15 يوما حرمانا من الحرية ومالية ب4,8 دينارات.
ويهدف مشروع القانون، حسب كتلة الحرة، إلى “الوقاية من الجريمة الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير”.
كما يهدف، وفق المصدر نفسه، إلى “تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة”.
وتأتي مناقشة المشروع بعد إصدار الحكومة لمنشور، يوم 5 يوليوز الجاري، يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة؛ خلفت قتيلين وسبعة جرحى بالإضافة الى مقتل العناصر الثلاثة التي فجرت نفسها.