مراسلون 24 – أ.ف.ب
كان ميغيل رودريغيز، النادل منذ عشرين عاما في مطعم في ماريلاند، مازال قبل ثلاثة أسابيع فقط يعيش حياة هانئة، واثقا في ما يحمله له المستقبل. فكان الاقتصاد الأمريكي في وضع ممتاز والمطعم يغصّ بالرواد، وكان يجني مداخيل مريحة.
لكن الظروف تبدّلت بين ليلة وضحاها حين أغلق المطعم بأمر من السلطات ضمن التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد؛ ولم يقتصر الأمر عليه وحده، بل خسرت زوجته أيضا وظيفتها كنادلة في مطعم آخر.
مع انتشار وباء كوفيد-19، ظهرت بجلاء هشاشة أوضاع الملايين في الولايات المتحدة، كما ازدادت الفوارق الاجتماعية، إذ طالت الأزمة الصحية بالمقام الأول الأسر متدنية الدخل والطبقات الوسطى.
وأوضح الخبير في “مجلس العلاقات الخارجية”، إدوارد ألدن، ملخصا الوضع: “إنها ضربة هائلة سُدّدت إلى ملايين الأميركيين الذين كانوا بالكاد تعافوا من الأزمة المالية عام 2008”.
ومع ازدهار الاقتصاد الأميركي، سجلت الأجور المتدنية نهاية 2019 زيادة بوتيرة غير مسبوقة في عشرين عاما، بعدما فرضت عدد من الولايات حدا أدنى للأجور للساعة الواحدة.
غير أن شهر مارس حل ومعه خسارة 701 ألف وظيفة، فوضع حدا لاستحداث الوظائف الذي كان مستمرا منذ أكثر من ثمانية أشهر، وارتفعت نسبة البطالة مجددا إلى 4.4% بعدما انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية في فبراير.
ولم يكن الرئيس دونالد ترامب، المرشح لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر، يفوّت فرصة للإشادة بتراجع البطالة في صفوف السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية إلى أدنى مستوياتها.
لكن خلف هذه الصورة الزاهية، كان التباين الاجتماعي يزداد باستمرار بين الأكثر ثراء الذين راكموا أرباحا طائلة في وول ستريت، والـ90% المصنفين في أسفل السلم الاجتماعي.
ورأى رئيس قسم الاقتصاد في مكتب “أوكسفورد إيكونوميكس” غريغوري داكو أن الانكماش الذي سيلي تفشي وباء كوفيد-19 “سيزيد من حدة التباين الاجتماعي”، لأن “خسارة الوظائف بشكل مباغت تتركز في قطاعات الخدمات متدنية الدخل”، في بلد قلّما يتضمن شباك أمان اجتماعي ويبقى معدل الادخار فيه متدنيا جدا لا يتعدى 8%.
مدخرات ضئيلة
يبدي ميغيل رودريغيز، المتحدر من السلفادور، أسفه لاضطراره إلى تسجيل نفسه كعاطل عن العمل لأول مرة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة عام 1983.
ويتساءل الرجل البالغ من العمر 55 عاما إن كانت إعانات البطالة ستمكنه من إعالة أولاده الثلاثة البالغين من العمر 10 سنوات و13 و16 سنة، خصوصا أنها لا تأخذ بالاعتبار “البقشيش”، رغم أنه يشكل القسم الأكبر من دخله؛ وهو يملك “بعض المدخرات” لكنها لن تمكنه من “الاستمرار سوى لبضعة أشهر”.
وذكر غريغوري داكو من بين عوامل التباين الاجتماعي الأخرى أن 78% من الأشخاص الأدنى دخلا لا يملكون مدخرات للطوارئ تسمح لهم بمواجهة الصعوبات المالية غير المتوقعة، مقابل 25% من الأشخاص الأعلى دخلا، وأوضح: “بالتالي فإن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المدخرات هم الذين يملكون أقل قدر منها”، وبالتالي فإن الصمود بوجه انكماش طويل الأمد يكون مستحيلا.
وحذر الأستاذ في جامعة “أميريكان يونيفرسيتي” برادلي هاردي: “علينا أن نستعد لانعكاسات على الوظائف والأجور ستستمر حتى مطلع 2021 على أقرب تقدير”.
أوضاع هشة للغاية
قال الأستاذ ذاته إن عودة الأوضاع إلى طبيعتها قد تستغرق وقتا “حتى مع مساعدات سخية” من الدولة، مشيرا إلى أنه “سيتحتم على العمال والشركات معاودة التواصل”؛ كما سيتحتم برأيه ترميم ثقة المستهلكين، وهو شرط لا بد منه “حتى يشاركوا بشكل تام في الاقتصاد الأميركي”.
وقال ألدن بهذا الصدد: “كما خلال الأزمة المالية عام 2008، سلطت (الأزمة الحالية) الضوء على الأوضاع الهشة للغاية للعديد من الأميركيين”.
وهذه المرة أيضا، لم يتمكن الأكثر هشاشة من الإعداد لتقاعدهم، ومن غير المتوقع أن يتراجع عدد السبعينيين والثمانينيين المرغمين على العمل.
وحسب أرقام فرع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سانت لويس، فإن 22% فقط من السكان الذين لم يتموا دراستهم الثانوية لديهم برنامج ادخار للتقاعد.
وقال برادلي هاردي: “إنني واثق بأن هذا الانكماش ستكون له تأثيرات سلبية على مجمل المداخيل، بما في ذلك بالنسبة لبعض الأسر التي تبدو ميسورة”، وتابع: “سيتحتم على العديد من أسر الطبقة الوسطى تحمّل أعباء ديون في ظل مدخرات ضئيلة، وهذا يصح بشكل غير متناسب للأسر السوداء من الطبقة الوسطى”.
غير أن ميغيل رودريغيز يتمسك بالأمل رغم القروض التي يتحتم عليه تسديد أقساطها، ويقول: “ما إن نخرج من الورطة سينتعش الاقتصاد من جديد لأن الناس سيودون الخروج من منازلهم”.
*أ.ف.ب