مراسلون 24 – متابعات
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخر، من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالفساد المالي وتبديد المال العام.
رفع جميع التدابير القضائية ضد المتهمين
صدر الحكم بشكل علني وبحضور جميع الأطراف، حيث قضت المحكمة برفع التدابير القضائية التي سبق اتخاذها في حق المتابعين، والتي شملت:
المنع من مغادرة التراب الوطني؛
الحجز على الحسابات البنكية؛
تجميد الممتلكات والعقارات.
تفاصيل التهم والمسار القضائي
يُشار إلى أن السيمو كان قد أُحيل على أنظار القضاء بتهم تتعلق بـ:
التوفيق يشرعن الربا
اختلاس وتبديد أموال عمومية؛
المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يتولى إدارتها.
أما باقي المتهمين، فقد وُجهت لهم تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تقدم عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد رئيس المجلس الجماعي، متهمين إياه بـ”الفساد السياسي واستغلال النفوذ وتبديد المال العام”.
مشاريع مثيرة للجدل ضمن الملف
شملت الشكاية عدة اختلالات يُشتبه في وقوعها خلال فترة رئاسة السيمو لمجلس الجماعة، ومن أبرزها:
مشروع القاعة المغطاة؛
نزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين؛
الأشغال المرتبطة بطريق ولاد احمايد؛
مشاريع أخرى أثارت تساؤلات واسعة في أوساط الساكنة والمعارضة.
مطالب النيابة العامة والمعارضة
في آخر جلسة من المحاكمة، طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم الرئيسي، محمد السيمو.
كما قامت المعارضة داخل مجلس جماعة القصر الكبير بمراسلة عامل إقليم العرائش، مطالبة بفتح تحقيق في “الاعتداءات المادية الناتجة عن إنجاز مشاريع طرقية خارج الضوابط القانونية، وما نجم عنها من هدر للمال العام”.
متابعة السيمو في حالة سراح منذ دجنبر 2023
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط كان قد قرر، في دجنبر من سنة 2023، متابعة رئيس الجماعة محمد السيمو في حالة سراح، في إطار نفس الملف، قبل أن تُنهي المحكمة أطوار المحاكمة اليوم بالحكم بالبراءة.