مراسلون 24 – ع. عسول
صادق مجلس مدينة سلا في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر الثلاثاء الماضي على ميزانية سنة 2023 بالإجماع فيما يخص المداخيل وبالأغلبية فيما يخص المصاريف والتجهيز بعد امتناع فريق البيجيدي.
وبلغ مجموع المداخيل المقترحة حوالي 675 مليون درهم؛ وتقديرات مصاريف التسيير أزيد من 617 مليون درهم ؛ وخصص الفائض التقديري 57,695 مليون درهم لتأدية رأسمال الدين بميزانية التجهيز.
وفي تفاصيل المصاريف القارة ؛ بلغت أجور الموظفين وتعويضاتهم حوالي 178 مليون درهم ؛ التدبير الموفوض لقطاع النظافة حوالي 142 مليون درهم ؛ مجموعة مؤسسة العاصمة للنقل ومطرح أم عزة 69 مليون درهم ؛
قروض وفوائد تأخير لفائدة صندوق التجهيز الجماعي حوالي 81 مليون درهم ؛ استهلاك الكهرباء والماء العمومي والبنايات 51,675 م.د ؛ الأحكام 15 م.د؛ صيانة الطرقات والمناطق الخضراء 19 م.د؛ المبالغ المرصودة للمقاطعات حوالي 61 م.د ؛ دفعات للجمعيات والمؤسسات العمومية ( الاتفاقيات والدعم) 15 م.د ؛ شركة سلا نور للإنارة العمومية 12,530م.د ؛ تعويضات مكتب المجلس 1,844 م.د.
وعرفت مناقشة مشروع الميزانية نقاشا ساهم فيه بشكل كبير عمدة سلا وفريق البيجيدي ؛ و عرف تدخلا من رئيسي مقاطعتي لمريسة وتابريكت وممثل عن مقاطعة احصين و عضو فيدرالية اليسار ؛ حيث تم التركيز على آليات وسبل تحقيق المداخيل المقترحة التي تم رفع عدد من بنودها وهو ما دافع عنه رئيس المجلس .
كما تم التشديد على خلق انسجام وتكامل بين مشاريع مجلس المدينة والمقاطعات الخمس والتركيز على صيانة الطرق و المناطق الخضراء وترشيد استهلاك الكهرباء والماء و عقلنة توزيع المساعدات الإجتماعية والغذائية ( كقفة رمضان؛ المحفظة المدرسية ؛ وغيرها ..)..
وعلى هامش الدورة سجل عمدة سلا في تصريح خص به الجريدة ” القراءة التقنية لمشروع الميزانية تؤكد سعينا كمجلس لموازنة المداخيل بالمصاريف واحترام التزامات الجماعة ؛ لكنها تبرز ضيق الهامش للتصرف في الميزانية بقدر ما لذينا ضغط كبير للإضافات والمصاريف كالمطرح الذي ازدادت مصاريفه ب 3 مليون درهم والموظفين ب 2 مليون درهم..فلدينا بعض النفقات الإجبارية التي تمثل 98% الى 99% ؛ وتبقى فقط 1% وهي نسبة جد قليلة” .
وأضاف عمر السنتيسي ” لقد أخذنا تحدي في السنة الفارطة وانتقلنا من مبلغ 540 مليون درهم إلى 674 مليون درهم بزيادة 13 % ؛ إن شاء الله سنحققها ؛ ولكن في سنتين مواليتين اظطرينا في المصاريف إضافة 7 مليار أخرى أي مايفوق 10% إضافية هذه السنة وهو تحدي لأننا نشتغل بنفس عدد الموظفين ونفس الإمكانيات المتاحة سواء في حظيرة السيارات أو التجهيزات؛ لكن نعول على مشروع طموح للرقمنة يخص الجبايات.”
وتابع العمدة في قراءته لمشروع الميزانية” إشكال مدينة سلا ليس في الميزانية ولكن في المداخيل غير المتحصلة ؛ منها الضريبة على الخدمات الجماعية؛ الرسم المهني؛ الضريبة على الأراضي غير المبنية؛ حيث أن العديد من الملزمين غير
مسجل وبالتالي فطريقة الإحصاء عبر اللجن أبانت على محدوديتها .والمكتب الحالي ينكب على صفقة جديدة تخص ملف الرقمنة ؛ من خلال خلق شركة تنمية محليةSDL لإنجاز مهمة الإحصاء بالتعاون مع سلطات الوصاية ومديرية الضرائب والمحافظة وريضال ؛ وحسب تقديري هناك على الاقل من 200 إلى 300 مليون درهم إضافية يمكن أن تحصلها الجماعة. وإذا كان هناك توازن بين المداخيل والمصاريف؛ فهذه المداخيل المرتقبة ستمكن من رفع إيقاع الاستثمار ..ونحن في اللمسات الأخيرة لبرنامج العمل والشهر القادم سنقدم مشروعا طموحا فيما يخص الإستثمارات بسلا “..
وأضاف نفس المتحدث ” هذه الاستثمارات لا يجب أن تعقد كلها مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية فيما يخص التمويل؛ بل كذلك من تمويلات الجماعة؛ فلنا رصيد عقاري نريد تنميته ؛ ونحتاج لرفع المداخيل؛ ثم أنه لابد من عدالة جبائية للمواطنين لتحقيق ذلك؛ اتجاه خدمات الجماعة .
لقد رفضنا كمكتب مسير الإتجاه نحو الحلول السهلة المتمثلة في رفع قيمة الرسوم كما حصل ببعض المدن ؛ لكننا في سلا رفضنا هذا التوجه حتى لا نثقل على من يؤدي رسومه المحلية فيما آخرون لا يؤدون ؛ وبالتالي كان توجهنا نحو توسيع قاعدة الملزمين بالأداء. فسلا مدينة للجميع وكل تنمية وإصلاح ستعم فائدته على الجميع وعليه لابد أن يساهم الكل في تأدية الرسوم. “.