ع. عسول
اعتبرت الشبكة أن طبيعة الدخول السياسي و الاجتماعي يشكل محطة استثنائية بانتظارات كبيرة و ملفات حارقة تستدعي من الحكومة و صناع القرار التفاعل معها بالجدية المطلوبة وبتعزيز العملية التواصلية مع المواطنين وخاصة الشباب .
ونبهت الشبكة أن الوعود التي حملتها الانتخابات بالنسبة للأحزاب المشكلة للحكومة تشكل تعاقدات و التزامات حددتها من خلال البرنامج الحكومي الذي كان بنوايا كبرى تتطلب تعزيز الواقعية و بمؤشرات واضحة من أجل استعادة مستوى الثقة في قرارات الحكومة و الوفاء بالعهود .
جاء ذلك في اجتماع عقدته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 بالرباط تدارست خلاله مستجدات الساحة السياسية المرتبطة أساسا بمفرزات الانتخابات التشريعية و الجهوية و المحلية و طبيعة الهندسة الحكومية و الترابية ومضمون البرنامج الحكومي .
وأشارت الشبكة في بلاغ لها ؛ إلى وضعية التجمع العائلي في البرلمان و في الجماعات الترابية وما يشكله هذا الوضع من “ضرب لمصداقية الديمقراطية ولمؤشر الثقة و جدوى انخراط الشباب و المرأة في الأحزاب السياسية و تعزيز مشاركتهما في المشهد الحزبي و السياسي بناء على معيار المسار و الكفاءة عوض تغليب منطق التوريث و العائلة و الإضرار بالديمقراطية وبصورة المؤسسات”.
ووقفت الشبكة عند ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الأساسية وما يشكله ذلك إضرارا بالقدرة الشرائية للمواطنين و الأسر والإجهاز على الطبقة المتوسطة وانعكاسها أيضا على الشباب في وضعية هشاشة بشكل أكبر خاصة أمام ارتفاع مؤشر البطالة، وهشاشة عقود العمل، والوضعية الاجتماعية الصعبة للطلبة و تأثيرات الجائحة .
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني أن تكون التزامات الحكومة في مجال التشغيل بالكثير من الوضوح والشفافية والمواكبة وتبسيط مساطر التمويل لحاملي المشاريع.
وأوضحت شبكة التحالف المدني أن مقاربة الحكومة في إحداث وزارة مكلفة بتقييم السياسات العمومية تشكل لبسا في مدى موضوعية التقييم وحياده و جدواه إذا كانت الوزارة تمثل جهازا تنفيذيا في الحكومة مما يشكل تضاربا في مصداقية تقييم السياسات العمومية ، وتدعو الشبكة إلى اعتماد هيئة مستقلة لتقييم السياسات العمومية و الترابية.
واستغرب الشبكة في بلاغها ” من غياب السياسة الشبابية لبناء سياسات عمومية مندمجة مستوعبة لانتظارات الشباب على مستوى البرنامج الحكومي خاصة وأن الإستراتجية الوطنية للشباب شكلت توجها ملكيا في عدة خطب سامية و كذا في منظور مخرجات اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد”.
كما نبهت الشبكة الحكومة أن ملف ما سمي بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا ينبغي مقاربته من خلال الموازنة المالية الضيقة، معتبرة أن هشاشة وضعية الأساتذة وعدم الاستقرار النفسي الذي يشعرون به في قطاع حيوي ينبغي مقاربته بمنظور شمولي يعطي مكانة أفضل للأسرة التعليمية ولقطاع منتج للموارد البشرية و تنمية الأجيال وقطاع واعد لتقدم و ازدهار البلاد و القطع مع خيار التعاقد من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وتحيين قانون الوظيفة العمومية ليشمل التوظيف الجهوي.
مز جانب آخر تداولت شبكة التحالف المدني في مقاربة الحكومة لتنزيل إجبارية التلقيح داعية إلى فتح نقاش عمومي هادئ ومؤسساتي يستوعب كافة القوى الحية، وإلى تقديم توضيحات ومعلومات أكثر من جانب اللجنة العلمية تنويرا للمواطنين و للرأي العام تفاديا للاحتقان حول جواز التلقيح .
وإلى عدم مصادرة حق الرافضين للتلقيح ولإجبارية جواز التقليح في السماح في التعبير عن مواقفهم وتعزيز التواصل معهم وفهم مبرراتهم من أجل تقوية بنية صلبة للحوار و الإنصات و تجويد القرارات .
وتداولت الشبكة المغربية أيضا في شقها التنظيمي؛ التحضير للجمع العام الثالث احتفاء بعشريتها الأولى ومدى انخراطها الجاد في العديد من القضايا الترافعية في مجال قضايا الشباب والسياسات العمومية و مختلف المبادرات التي شكلت إضافة نوعية في المشهد الجمعوي و الحقوقي والسياسي .
حيث حددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أفق جمعها العام المقبل في 25 و26 مارس 2022 وهو موعد يتزامن مع احتفاءها بعشريتها الأولى وفق نسخة شبابية و إبداعية المغرب كما يحلم به شبابه .