مراسلون 24
كشفت مصادر مطلعة ان التحقيقات تسير نحو كشف لغز صفحات وحسابات فيسبوكية خـ طيـرة بمدينة سلا تحمل شعارات وهويات مختلفة من أجل كشف هويات من يقومون على تسييرها و بعد تقدم مجموعة من الأشخاص بالمدينة بشكايات ضد هذه الصفحات المشبوهة والهويات الوهمية بالفضاء الأزرق التي ارتبط اسمها بالتشهير بالأشخاص وابتزازهم مقابل أتاوات ومبالغ مالية .
وتأتي هذه الملاحقات والمتابعات القضائية بعد إهانة واستهداف عدة أشخاص عبر عدة منشورات تتضمن معطيات غير صحيحة ومهينة هدفها الإبتزاز الإلكتروني والتشهير بالأشخاص والحط من معنوياتهم العامة والخاصة أمام المجتمع وتوزيع صور أشخاص دون موافقة أصحابها ونشر ادعاءات كاذبة كان آخرها التشهير المتكرر بشخصيات سياسية ومدنية و استهداف رؤساء جماعات وجمعيات ارتبط اسمها بحصد الألقاب ومحاولة الحط من نتائجها وتحطيم معنويات أبطالها .
واكدت المصادر ذاتها ان عدة شخصيات سياسية بالمدينة كانت قد تقدمت بشكايات لدى السيد وكيل الملك بابتدائية سلا ضد الصفحات والحسابات المشبوهة من أجل فتح بحث قضائي ومعرفة هوية من يقودها امام الاتهامات المتكررة التي تعرضوا لها و من أجل التحري وعرض الصفحات والحسابات الوهمية المشبوهة للخبرة التقنية وجمع معطيات دقيقة تمكن من كشف هوية من يقفون وراءها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
وفي سياق متصل اضافت المصادر ذاتها ان بعض مسيري هذه الصفحات تلاحقهم تهم تقيلة أبرزها التشهير بعدة أشخاص و القدف العلني ونشر وقائع كاذبة وتوزيع ادعاءات بهدف التشهير بالحياة الخاصة للأشخاص وهو ماحدى بالعديد من المتضررين إلى تقديم شكاوي خاصة تم وضعها بابتدائية سلا مرفوقة بمنشورات التشهير التي مسّت حياتهم الخاصة و انعكست سلبا على علاقتهم الاسرية والمجتمعية فضلا على أسلوب التهديد والوعيد والافتراء بهدف الترهيب .
ومن الوارد جدا ان يقف المشتبه بهم قريبا امام هيئة التحقيق للمساءلة مع اكتمال الأدلة والقرائن للنظر في المنسوب اليهم تزامناً مع الجدل المتصاعد، ومطالب عدة فعاليات مدنية وهيئات حقوقية بمدينة سلا بضرورة فتح تحقيق معمّق في الموضوع أخدا بعين الإعتبار أن الشكايات المودعة تستند إلى مقتضيات القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، خصوصاً في ما يرتبط بجرائم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مهمة، داعين إلى عدم التساهل مع أي طرف يثبت تورطه في التحريض و المساهمة في حملات التشهير، حمايةً لسمعة الأشخاص والمؤسسات، وصوناً للحياة الخاصة للمواطنين .
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة أن بعض المصالح المختصة شرعت في جمع المعطيات التقنية المتعلقة بالحسابات و الصفحات المشبوهة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تكشف عن خيوط شبكة محتملة لتدبير حملات رقمية موجّهة لأغراض شخصية قد تقف وراءها ربما هيئات سياسية وانتخابية