ع. عسول
نظمت جمعية قوس قزح بمقاطعة احصين بسلا ؛ ندوة صحفية لعرض حصيلة ونتائج مشروعها ” لأجلها..ندعم التمكين والمناصفة” ؛ والذي استمر لمدة ستة أشهر ؛بدعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية.
وتوزع المشروع على مجموعة من الأنشطة التحسيسية والدورات التكوينية وإعداد دلائل موضوعاتية ؛ استهدفت تنمية قدرات النساء المنتخبات بالمدينة والفاعلات بالمجتمع المدني والطلبة والطالبات وعموم الساكنة وذلك بالرغم من الإكراهات الإحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.
واستهل ممثل جمعية قوس قزح ذ.سمير العيادي الندوة الصحفية؛ بتقديم عام سجل فيه أن المرأة في المغرب تعتبر شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية ومساهما فاعلا في تطوير المجتمع، حيث تشكل النساء 52%من ساكنة المغرب و76 % منهن لا تتجاوز أعمارهن 44 سنة مما ينم عن توفر بنية شابة للنساء في المغرب. وللحفاظ على هذه الثروة البشرية وتنمية قدرات المرأة المغربية، وضع المغرب استراتيجيات وخططا لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في النسيج المجتمعي.
وبناء على توجيهات صاحب الجلالـة الملك محمد السادس بمناسبة افتتـاح الـدورة الأولى للبرلمان للسنة التشريعية الثانية 2008-2009 –حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا. غايتنا المثلى، ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وبالأساس، تمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية”.
وانطلاقا مما سبق ذكره تأتي مبادرة جمعية قوس قزح” لأجلها … ندعم التمكين والمناصفة” تعزيزا لهذا المسلسل الديمقراطي، ما يقتضي ضرورة تقوية قدرات الفاعلات المحليات في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية، الشيء الذي يقتضي تعبئة وتحسيس كل فئات المجتمع بضرورة دعم تمثيلية المشاركة النسائية ايمانا منا بتحقيق المناصفة ودورهن كرافعة للتنمية المحلية.
إذ يعتبر مشروع “لأجلها … ندعم التمكين والمناصفة” فرصة لجمعية قوس قزح من أجل الانخراط الفعلي ضمن الجهود الرامية الى المساهمة في الرفع من التمثيلية النسوية داخل المجالس المنتخبة، ما يتضح جليا من خلال اختيارنا لاسم المشروع وأهدافه وأنشطته، حيث نعتبر هذا المشروع تمرينا سيزيد من قدرتنا ويطور معارفنا وسيساهم في الرفع من التمثيلية النسائية من خلال دمج العنصر النسوي في جميع مكونات والتي تهدف جميعها الى تمكين النساء وتقوية قدراتهن، حيث سيتم استهداف جميع المكونات من ذكور ونساء شباب وشابات، مجتمعا مدنيا وأحزابا سياسية من أجل الانخراط في دعم النساء للوصول الى المجالس المنتخبة عبر ترشيحهن والتصويت عليهن.
وتوزعت مكونات المشروع على إعداد دليل “للمكتسبات السياسية في مجال التمثيلية النسائية” و دليل ثاني “للتمكين القانوني وتدبير الشأن المحلي” ؛ أشرف على إنجازهما كل من ذ.سمير العيادي وذ.هشام ولد الداغرية.
وزعت منهما المئات من النسخ..
كما تم إحداث موقع الكتروني للتعريف بالمشروع pour-elle.ma زاره 15000 زائر وزائرة خلال فترة إنجاز المشروع، حيث سيضمن هذا الموقع استدامة المشروع من خلال نشر مستجدات وأنشطة الجمعية في مجال دعم المناصفة والتمثيلية النسائية.
وتم تنظيم مائدة مستديرة أولى في موضوع *على ضوء دستور 2011 أية آليات لتعزيز تمثيلية النساء؟*.
ومائدة مستديرة ثانية في موضوع *الديمقراطية التشاركية وتقنيات الترافع*.
أيضا تميز المشروع ببرمجة قافلة تحسيسية بمدينة سلا و تنظيم دورتين تكوينيتبن الأولى حول موضوع ” التمكين القانوني وتدبير الشأن المحلي” والدورة الثانية في موضوع” الديمقراطية التشاركية وتقنيات الترافع”..
أما التوصيات الأولية التي صدرت عن مختلف فعاليات المشروع ؛ طالبت بتعزيز دور المرأة المنتخبة عبر الرفع من عدد المقاعد المخصصة لها، و خاصة ما يتعلق بمناصب المسؤولية في تدبير الشأن العام في أفق تحقيق المناصفة.
وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في إعداد و تنفيذ الميزانية الجماعية؛ دعم وتشجيع المجتمع المدني المهتم بالقضايا النسوية ؛ التأكيد على أهمية التكوين القانوني للمرأة للدفاع عن حقوقها و تحصينها و إقرار شروط خاصة مبسطة لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية .