الرباط- متابعة
في حفل بهيج ، احتفلت سفارة سلطنة عمان بالرباط، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، بحضور عدد من الشخصيات الديبلوماسبة والمدنية والمدعويين وممثلي وسائل الإعلام.
الحفل تميز بكلمة ألقاها ذ. خالد بن سالم بامخالف
سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، سجل فيها أن مناسبة اليوم الوطني المجيد، تأتي لتجسّدَ احتفاءَ سلطنةِ عُمان بتاريخِها العريق الممتدّ منذ تأسيسِ الدولةِ البوسعيديّةِ في العشرين من نوفمبر عام 1744م، من عهد الإمامُ المؤسِّسُ أحمدُ بنُ سعيدٍ البوسعيدي الذي أرسى أسسَ الدولةِ العُمانيّةِ الحديثةِ القائمةِ على السيادةِ والوحدةِ والكرامة.
وهي مناسبةٌ للاحتفاء بما تحققَ من منجزاتٍ شامخةٍ منذ انطلاقِ النهضةِ المباركةِ عامَ 1970، التي أرسى دعائمَها المغفورُ له جلالةُ السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه –، وتواصلُ اليومَ مسيرتَها المظفَّرةَ بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانِ هيثمِ بنِ طارقٍ المعظَّم، برؤيةٍ متجددةٍ تُوازنُ بين الأصالةِ والتحديث، وتستشرفُ مستقبلًا أكثرَ ازدهارًا واستدامة.
الكلمة اكدت على اتخاذ سلطنةُ عُمان نهجًا دبلوماسيًا راسخًا يقومُ على الحيادِ الإيجابي والتوازن والحوارِ واحترامِ ميثاقِ الأمم المتحدةِ والقانونِ الدولي، داعيةً إلى تغليبِ صوتِ الحكمةِ واحتواء التصعيدِ في المنطقة، واعتمادِ الوسائلِ السلميةِ لتسويةِ النزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. و موقفَها الثابتَ الداعمَ لحقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ المشروعة، في إقامةِ دولتِه المستقلةِ على حدودِ الرابعِ من يونيو 1967 وعاصمتِها القدسُ الشرقية، وفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدولية، داعية المجتمع الدولي على العملِ الجادِّ لتحقيقِ حلِّ الدولتين باعتبارهِ الطريقَ العادلَ والوحيدَ لإرساءِ سلامٍ شاملٍ ودائمٍ في الشرقِ الأوسط.
السفير شدد أن شهر نوفمبر من كل عام يكتسب بُعداً رمزياً مميزاً للبلدين الشقيقين، حيث تحتفل سلطنة عُمان بيومها الوطني وتحتفل المملكة المغربية بالذكرى السبعين بعيد الاستقلال والذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975، وبهاتين المناسبتين-يقول السفير – “نرفع أسمى التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس – نصره الله والى الشعب المغربي الشقيق، متمنّين للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار، ومؤكدين اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وحرص القيادتين على مواصلة تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين” .
كما استذكر السفير ، مشاركة سلطنة عمان التاريخية في المسيرة الخضراء سنة 1975، وموقفها المؤيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأكيدها بأن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية هي الأساس لحل قضية الصحراء، والتي أقرها مؤخرا مجلس الامن الدولي بموجب قراره رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معبرا في هذا المقام عن تقدير سلطنة عمان لتمسك القيادة المغربية بالحل السلمي الذي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.
وفي هذا الإطار، شهدت الدورة السابعة للجنة المشتركة العمانية – المغربية، المنعقدة في مسقط بتاريخ 13 إبريل 2025م، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التحول الرقمي ومجال الطاقة والاعتراف بالشهادات البحرية والمجال الرياضي، إضافة إلى البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي لعام 2025م، وهي خطوات تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.
ويتواصل التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الترشيحات المتبادلة في المنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
مثمنا ما يحظى به التعاون الثقافي والأكاديمي من دعم وتيسير من الجانبين العماني والمغربي، حيث تزايدت أعداد الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعات المغربية خلال العامين الماضيين ليبلغ ما يقارب 600 طالب وطالبة، في مختلف مراحل الدراسات العليا.
من جهة أخرى تواصلُ سلطنةُ عُمان بقيادةِ جلالةِ السلطانِ مسيرتَها الطموحةَ نحوَ تحقيقِ رؤيةِ عُمان 2040، التي تُجسّدُ طموحَ الدولةِ لبناءِ اقتصادٍ متنوّعٍ ومجتمعٍ مزدهرٍ ومؤسساتٍ فعّالةٍ حديثة، وقد شهد عام 2025 خطواتٍ نوعيةً في التحديث الاقتصادي والمالي، شملت تعزيزَ كفاءةِ الإنفاقِ العام، ورفعَ التصنيفِ الائتمانيِّ إلى درجةِ الاستثمار، وتوقيعَ اتفاقياتٍ دوليةٍ لدعمِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال، إلى جانبِ الاستعدادِ لتطبيقِ نظامٍ دخل ضريبيٍّ تصاعديٍّ يهدفُ إلى تحقيق مبدأ العدالةِ الاجتماعية وتنويعِ الإيرادات.
كما تجاوزت مساهمةُ الأنشطةِ غيرِ النفطيةِ 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الدينُ العام إلى نحو 35%، مما يعكسُ صلابةَ الاقتصادِ العُمانيِّ وثقةَ المؤسساتِ الدولية في أدائه.
وفي مجالِ الاستدامةِ البيئية، تمضي سلطنةُ عُمان نحو تحقيقِ الحيادِ الصفريِّ الكربوني بحلول 2050، من خلال مشاريعَ طموحةٍ للهيدروجينِ الأخضر والطاقةِ المتجددة، فقد أُنشئ مركزُ عُمان للحيادِ الصفريّ لتنسيقِ الجهودِ الوطنية، وأطلقت سياساتٍ جديدةً للتداولِ الكربونيِّ وشهاداتِ الكفاءةِ البيئية.كما ارتفع عددُ المحمياتِ الطبيعيةِ إلى 31 موقعًا بيئيًا، وتم زرع أكثرُ من ثلاثةِ ملايين شجرة، تأكيدًا لالتزامِنا بحمايةِ البيئةِ وصونِ المواردِ للأجيالِ القادمة.
