حقيقة توقيف تلميذة بفاس عن الدراسة بسبب “الحجاب”

مراسلون 24 – متابعة

دخلت لجنة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، على خط قضية توقيف تلميذة عن الدراسة بسبب “الحجاب”، وهي القضية التي أثارت، الأربعاء 8 يونيو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة ل، فإن أعضاء اللجنة المذكورة حلوا بإعدادية قاسم أمين التي تتابع فيها التلميذة المعنية بالأمر دراستها في السنة الثالثة إعدادي، وذلك من أجل الوقوف على تفاصيل القضية، والنظر في شكاية ولي أمر التلميذة، الذي اتهم من خلالها إدراة المؤسسة بتوقيف ابنته بسبب رفضها إزالة الحجاب في نشاط مدرسي بالمؤسسة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن اللجنة استمعت إلى مدير المؤسسة وأطر إدارية وتربوية، ورئيس جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، مضيفة أنه وبعد الاستماع للأطراف المعنية اتخذت ذات اللجنة، قرارا عاجلا يقضي بالإرجاع الفوري للتلميذة لمتابعة دراستها، في انتظار إتمام البحث.

وأشارت المصادر نفسها، أن هذه القضية تخضع لبحثين بالتوازي، الأول تقوم به المصالح الأمنية حيث قامت باستدعاء والد التلميذة بعد اتهامه بالتهجم رفقة زوجته على مدير المؤسسة المشار إليها، والثاني يتعلق بعمل لجنة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس.

وعن تفاصيل القضية، أكد مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس لـLe360، أنه بتاريخ 6 يونيو الجاري، انعقد المجلس الانضباطي للمؤسسة الذي تقرر على إثره توقيف التلميذة المذكورة لمدة 20 يوما، لأسباب تتعلق باتهام المدير لها بمشاركتها وأبويها في التهجم عليه بالسب والقذف داخل مقر عمله، وهي القضية التي تعالجها المصالح الأمنية بفاس.

وأوضح المصدر ذاته، أن قرار التوقيف المتخذ في حق التلميذة لن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد دراسته والمصادقة عليه من قبل مصالح المديرية الإقليمية، والنظر في ما إذا كان يراعي مصلحة التلميذ.

وبناء على ذلك، يضيف ذات المصدر، قررت اللجنة الإقليمية على الفور إلغاء قرار التوقيف الصادر في حق التلميذة، مشيرة إلى أن القرار لا يخدم لا مصلحة التلميذة، ولا مصلحة الوزارة التي تسعى جاهدة من أجل محاربة التغيب، والحد من الهدر المدرسي في صفوف التلميذات والتلاميذ.

وعن حقيقة منع مدير المؤسسة لتلميذة من المشاركة في نشاط تربوي لرفضها نزع حجابها، نفى المصدر ذاته الادعاءات، مؤكدا أن التلميذة شاركت بلباسها وحجابها بشكل عادي، وأن إدارة المؤسسة تتوفر على شريط يؤكد صحة المعلومات.

وكان أب التلميذة المعنية ادعى في شكاية وجهها إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس بأنه فوجئ يوم الإثنين، بتوقيف ابنته عن الدراسة بقرار من المجلس التأديبي للمؤسسة، موردا أن “انعقاد المجلس جاء في ظروف وحيثيات متسارعة، تؤكد نية مبيتة للانتقام من تلميذة طلب منها نزع حجابها في أحد الأنشطة التربوية.”

وقال الأب في شكايته، إن مدير المؤسسة طلب من ابنته، بمناسبة تنظيم نشاط تربوي يوم 20 ماي الماضي، إزالة الحجاب وارتداء “الدجين”، إذا كانت ترغب في المشاركة في أنشطة المؤسسة، مؤكدا أن ذلك أثر على نفسيتها.

وفي انتظار استكمال البحث الذي تباشره اللجنة الإقليمية لترتيب الجزاءات والاجراءات المعمول بها، فإن التلميذة التحقت يوم أول أمس الأربعاء، بمكانها الطبيعي لتتابع دراستها