مراسلون 24 – متابعة
أسدل الستار مؤخرا في قضية ملف التزوير المثير الذي تفجر بالمركز الترابي للدرك الملكي بالبراشوة وجر رئيس جماعة وثلاثة دركيين إلى السجن.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في حق المتهمين في هذا الملف، والذين تابعتهم المحكمة في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محضر رسمي والمشاركة، حيث أدانت دركيا برتبة مساعد كان يشغل مهمة رئيس مركز بسنتين حبسا في حدود 18 شهرا نافذا، كما حكمت على زميل له برتبة رقيب أول بالعقوبة الحبسية نفسها وعلى دركي ثالث متورط في الملف نفسه، وهو برتبة رقيب، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وقد غادر أسوار السجن بعد قضائه سنة كاملة في السجن، أما المتهم الرابع، وهو الرئيس السابق لجماعة البراشوة القروية التابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، فأدانته المحكمة بسنتين حبسا في حدود سنة ونصف السنة نافذة وموقوفة في الباقي.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي قد أحالت، في أكتوبر من سنة 2023، تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس جماعة سابق بمنطقة الرماني وابنه وثلاثة دركيين وموظفان وفلاحان، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، حيث تم إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما تقرر متابعة ابن الرئيس وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة.
ودخلت الفرقة الوطنية للدرك على خط البحث في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية منسوبة لعائلة ضحية تتعلق بتزوير محضر حادثة سير، كان ارتكبها نجل سياسي معروف بمنطقة الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يشغل مهمة رئيس جماعة قروية.