أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بحي كريمة بمقاطعة تابريكت بسلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز “المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، باستثمار إجمالي يبلغ 67 مليون درهم.
وعلى غرار المراكز التي دشنها الملك بحي اليوسفية بالرباط، وحي سيدي مومن بالدار البيضاء، على التوالي في 11 و20 ماي الماضي، أو المنجزة بتمارة وبمقاطعة بني مكادة بطنجة، أو ذلك الموجود قيد الإنجاز بالمدينة الجديدة -الرحمة بالدار البيضاء، يشكل المركز الطبي للقرب بحي كريمة جزء من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.
وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يبلغ تعدادها 300 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة، وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية القائمة، وكذا تجنيب المرضى معاناة التنقلات الطويلة التي تزيد تكاليف العلاج.
وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع، والذي سيستفيد من ولوجية محسنة بفضل الخط الأول للترامواي الرباط -سلا، على قطب للمستعجلات الطبية للقرب (قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس)، وقطب الفحوصات المتخصصة الخارجية، وقطب طبي -تقني يتوفر خصوصا على قاعتين للجراحة (قاعة للجراحة العامة، وأخرى للولادة القيصرية)، وقطب لصحة الأم والطفل، يتضمن وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات، والفحص بالصدى، وعلاج المواليد الجدد.
كما سيحتوي هذا المركز على وحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، ووحدة للترويض العضلي، ووحدة لطب الفم والأسنان، وأخرى للتصوير الطبي، ومختبرا للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (14 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومستودعا للأموات.
ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الرباط -سلا -القنيطرة، والذي سيتم إنجازه في ظرف 24 شهرا، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الطبي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.