مراسلون 24 – ع. عسول
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد( أطر الأكاديميات) إلى سلسلة من الإضرابات
من 22 إلى 25 أبريل الجاري ؛ وآخر مبرمج في أسبوع من 9 إلى 14 ماي القادم ؛ وذلك بهدف تحقيق مطلبها المركزي ” إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ” .
من جهة أخرى شككت التنسيقية في بلاغ لها ” في جوهر النظام الأساسي الموحد الذي تتحدث عنه الوزارة ويتم عقد لقاءات حوله مع النقابات ..مسجلة أنه يروم توحيد مجموع موظفي الوزارة في نظام يضعها خارج الوظيفة العمومية” .
و تساءل البلاغ ” لماذا يتم الحديث عن تعديل وتجاوز الإختلالات الموجودة في نظام موظفي وزارة التربية (2003)؛ المبني على ظهير 1958؛ بدل الحديث عن تغييره جملة وتفصيلا بنظام أساسي جديد؟” .
كما أكد البلاغ ” أن رفض التنسيقية المشاركة في إعداد النظام الأساسي راجع إلى وضوح مطلبها باسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ؛ وأن النظام الجديد ؛ بناء على المرتكزات المرجعية المحلية والدولية التي بني عليها يوضح بما لا يدع مجالا للشك ؛ أنه سيتأطر بقوانين خارج نظام الوظيفة العمومية والذي يهدف للرسملة التامة للوظيفة والمدرسة العموميين ؛ تتحول بموجبه المعرفة التربوية لسلعة” ..ليخلص البلاغ بالقول أن ” كل هذا يهدف أساسا إلى التحكم في الأجور وتقليصها” ..
من جانبه وفي تصريح خص به موقع مراسلون 24 وتفاعلا مع بلاغ التنسيقية المذكور ومجريات الحوار الجاري مع وزارة التربية ؛ سجل عبدالغني الراقي كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم (كدش) ” أن النظام الأساسي الجديد الذي يجري الحديث عنه ؛ سيكون الرابع في تاريخ الأنظمة الأساسية بقطاع التربية الوطنية(بعد أنظمة 1967-1985-2003 والجديد في 2022)، وفي سنوات 1985 و2003، لم يقل أحد بأن نكتفي بتعديل النظام الأساسي القائم، ببساطة لأن مطلب “نظام أساسي جديد” كان مطلبا نقاببا. واليوم فمطلب نظام أساسي جديد هو مطلب نقابي، ببساطة، لأن النظام القائم تم تعديله العديد من المرات حتى أضحى لا يطيق المزيد من الترقيع.
وفي شأن احتمال أن يكون النظام الأساسي الجديد خارج منظومة الوظيفة العمومية، فهذا علاوة عن كون هذا الإحتمال غير مطروح، لحد الآن، فإن النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ترفض ذلك.”
مضيفا ” لكن نظاما أساسيا على غرار النظام الأساسي الخاص لموظفي قطاع العدل، يتيح للجميع، خارج السلم والدرجة الجديدة، ويرفع من كوطا الترقي السنوي إلى 36٪، نظام خاص كهذا، هل هو خارج الوظيفة العمومية؟” ..
وختم القيادي النقابي بالقول ” يظهر أن هناك حاجة للتواصل بين الحركة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية. فلا يمكن أن نطالب بشيء و نتحول ضده” .