مراسلون 24 – متابعة
شدد رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر، يسعد مبروك، على تمسكهم بمواصلة إضرابهم الذي شهد استجابة كبيرة في يومه الأول، أمس الأحد 27 أكتوبر (نسبة 96 بالمائة)، مؤكدا بأن “عناد الوزارة وغلق أبواب الحوار كان سببا فيما آلت إليه الأمور في سلك القضاء”.
وقال يسعد مبروك، في تصريح خاص لموقع “كل شيء عن الجزائر”، “إننا مستمرون في الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعنها في بيان السبت 26 أكتوبر “.
وفي تعليق على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاحد، والذي جاء مساندا لمطالب القضاة، قال النقيب “هو بيان يجيب على كل تساؤلاتنا، ويؤكد بأن الحركة التي مست قرابة الـ3000 قاض، تمت بشكل غير مدروس”، مضيفا انه “من غير المعقول أن يتحدّث أعضاء مجلس القضاء في أمور غير حقيقة حين أكدوا بأنهم لم يتمكنوا من مباشرة صلاحياتهم القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها و بان دورهم اقتصر على الاطلاع على القائمة النهائية المعدّة مسبقا من قبل وزارة العدل”.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أصدرت، أمس الأحد، بيانا جديدا دعت فيه القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مؤكدة على ضرورة تغليب الحكمة والتبصر”.
وفي إطار محاولات التهدئة أكدت الوزارة، في نفس البيان، على حق القضاة في تقديم الطعون مشيرة إلى أن “القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين من الحركة لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الاساسي للقضاء والتي ستعرض على المجلس الأعلى في دورته العادية الثانية، التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”.
وتجدر الاشارة إلى أن بيان الوزارة جاء مناقضا للبيان الصادر قبل ساعات من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والذي نفى مسؤوليته بخصوص ذات الحركة.