تصريح صحفي الهيئة الوطنية التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي

متابعة

تحت شعار “نحو عقلنة العمل الحزبي وتخليق الحياة العامة…السياسة بأفق جديد” وبدعوة من لجنة الإدارة السياسية والتنظيم، التأمت الهيئة الوطنية التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، للتداول والحوار حول خلاصات أعمال اللجن الوظيفية، ولتقييم سير الأشغال الوطنية والجهوية بشأن التحضيرات الإدارية والتنظيمية والتواصلية الممهدة للمحطة النهائية من المسار التأسيسي، استنادًا إلى برنامج المهام المعتمد.

وسجل بلاغ صحفي للهياة ، أن هذا اللقاء ياتي في سياق وطني دقيق، متسم من جهة، بالتطورات الإيجابية لملف القضية الوطنية الأولى، كانعكاس بين للنجاحات الباهرة للديبلوماسية الوطنية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله، سواء على مستوى الحضور الوازن للمملكة المغربية في مختلف المنتديات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية، وكذلك من خلال المبادرات النوعية التي يقدمها المغرب من قبيل، المبادرة الأفرو-أطلسية، مبادرة ولوج دول الساحل جنوب الصحراء للمحيط الأطلسي، وكذا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي عبر دول غرب إفريقيا نحو الضفة الأوروبية، ناهيك عن أوراش البنيات التحتية الكبرى التي تشهدها معظم جهات المملكة.

وفي المقابل، يشهد الوطن عديد التحديات المجتمعية، المتصلة باختلالات بارزة على مستويات الحكامة في التدبير الحكومي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مشهد سياسي رتيب الخطاب، ومستنسخ الآليات والمقاربات، يفتقد للقرب من واقع المعيش اليومي للمواطنين ويزداد عزلة عن نبض المجتمع، في مجمل الاختيارات والتدابير الترقيعية المعلنة أو الموعودة؛ (تفاقم البطالة بشتى أنواعها، تباين الفوارق الاجتماعية والمجالية، انهيار الطبقات الوسطى وتفقيرها، واندحار الطبقات الهشة تحت وطأة غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة بالنسبة لغالبية فئات المجتمع، ينضاف إليها ضمور الخدمات الأساسية)؛ كل ذلك، وسط انتظارات وتطلعات مجتمعية لإصلاحات سياسية وتدبيرية قوية تعضد وتصون مكتسبات التجربة الديمقراطية الواعدة بالمملكة، و تُعزز بناء الثوابت الوطنية الراسخة للأمة المغربية بتثمين الخيار الديمقراطي الحاضن والمكرس للعدالة الاجتماعية والمجالية، بما يبرز ويعلي من قيمة ومكانة المملكة المغربية كأمة عريقة في التمدن، ناهضة برسالتها الحضارية التاريخية في محيطها الإقليمي والقاري والدولي.

ولتحقيق ذلك يقول البلاغ الصحفي ، فإن الوطن في حاجة لكل طاقاته الخلاقة، واستثمار موارده البشرية و المادية بالشكل الأمثل، في أفق الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولكسب رهانات المستقبل، فقد باتت الحاجة ملحة كذلك لإطلاق نهضة مجتمعية متعددة الأبعاد، يكون أحد منطلقاتها الكبرى، تحفيز الديناميات المجتمعية الجادة والمبدعة بغية تجديد النخب والهياكل والممارسات السياسية، بما يعيد الثقة والاعتبار للعمل العام، ويخلق مصالحة المواطنين(ات) مع الفاعلين(ات) والمؤسسات، ويؤسس للنموذج التنموي البديل.

وفي معرض مداولاتها حول خلاصات سير الأشغال الوطنية والجهوية بشأن التحضيرات الإدارية والتنظيمية والتواصلية الممهدة للمحطة النهائية من المسار التأسيسي، توقفت الهيئة الوطنية التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، باستفاضة وتحليل حول نتائج عمل اللجن، وخلصت إلى ما يلي:
*الإشادة بنجاح اللجن الجهوية التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي في إنجاز مهامها وفقًا للقانون المنظم لتأسيس الأحزاب، وتمثيلها السليم لكافة الإجراءات والمعايير؛
*التوصية باحداث “ركن تأسيسي” خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج ضمن هياكل الحزب، اعترافًا بدورهم ومساهمتهم في المشروع الوطني؛
*دعوة اللجن المكلفة بالمهام التنظيمية والإدارية والتواصلية إلى مضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المؤتمر الوطني التأسيسي وضمان نجاحه؛
*دعوة الحكومة للتعاطي مع المسألة الاجتماعية بما تستحقه من أولوية واهتمام فعليين في معالجة المطالب الملحة للمواطنين؛
*التأكيد على أن الأزمة الاجتماعية بالمغرب ستكون حجر الزاوية في برنامج الحزب، مع ضرورة بلورة سياسات عمومية بديلة قائمة على الحماية الاجتماعية الشاملة والاقتصاد المنتج؛
*تثمين الهيئة للجهود الاستثنائية التي تبذلها كافة العضوات والأعضاء على المستويين الوطني والجهوي، مع التذكير بأهمية مواصلة العمل بنفس الجدية والحزم اللذين ميزا انطلاق المسيرة التأسيسية.

وختاما تؤكد الهيئة الوطنية التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، عزمها الراسخ على إكمال هذا المسار التأسيسي التاريخي بكل مسؤولية، ساعيةً لبناء قوة سياسية فاعلة قادرة على تقديم بديل حقيقي يجيب على تطلعات المغاربة ويُساهم في بناء مغرب الكرامة والعدالة والحرية للجميع.
إن حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي يؤكد أنه لن يتوانى عن مواصلة النضال، إلى جانب كافة القوى الديمقراطية، من أجل بناء دولة اجتماعية حقيقية، تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتحمي الحقوق والحريات، وتحقق العدالة والمساواة. إن المرحلة تقتضي من الجميع تحمل مسؤولياتهم(ن) التاريخية، وتجنب الوطن التداعيات غير المحمودة للسياسات اللاشعبية .