مراسلون 24
أفادت مصادر مسؤولة بأن عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات أوقفت، إلى حدود مساء الاثنين، ثلاثة أشخاص للاشتباه فيهم بتزوير شواهد طبية والاتجار فيها مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الشهادة الطبية ومدة العجز التي تحملها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ممرضا متدربا وحارسي أمن خاص حديثي العهد بالالتحاق بالعمل داخل المركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية يشتبه في تسليمهم شهادة طبية إلى إحدى السيدات كانت قد قصدت قسم المستعجلات بالمرفق المذكور قصد الحصول على شهادة طبية.
وأضافت المصادر المسؤولة نفسها إلى أن السيدة لم تتمكن من الحصول على الشهادة الطبية بسبب عدم وجود طبيب مخول له إصدار مثل هذه الوثائق؛ وهو ما جعل الممرض المتدرب وحارسي الأمن الخاص يدخلون على الخط، حيث يشتبه فيهم بتمكين السيدة من شهادة طبية مزورة تحمل خاتما لطبيب يشتغل بإحدى المصحات الخاصة دون علمه بذلك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الضابطة القضائية باشرت، فور علمها بالحادث، أبحاثا مكثفة في الموضوع أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بالممرض المتدرب وحارسي الأمن الخاص، قبل الاستماع إليهم في محاضر تمهيدية ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر موثوقة بالمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسطات، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن الأمر يتعلق بحارسي أمن جديدين تابعين لشركة المناولة، فضلا عن ممرض متدرب لا علاقة رسمية لهم بقطاع الصحة.
وحول الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تتخذها إدارة قطاع الصحة، أوضحت المصادر سالفة الذكر التي فضلت عدم ذكر الاسم والصفة بأن إدارة قطاع الصحة رهن إشارة الضابطة القضائية والنيابة العامة لتقديم جميع التوضيحات المفيدة في إطار الأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية في الموضوع.
وأردفت المصادر المسؤولة ذاتها بأن الطابع المتضمن بالشهادة الطبية موضوع البحث القضائي لا علاقة له بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، مرجحة أن يكون الخاتم يعود إلى إحدى المصحات الخاصة، في انتظار ما سيسفر عنه البحث القضائي.