مراسلون 24 – ع. عسول
في ظل الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، سجّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المتقاعدين وأراملهم، والذين يُعانون من ضعف المعاشات أو انعدامها، في تجاهل تام لما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق أساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية.
وعبرت الرابطة في بلاغ لها توصل به موقع أحداث أنفو ” عن استيائها من غياب أي آلية واضحة لحماية فئة المسنين الذين لا يتوفرون على أي دخل، حيث يعيش العديد منهم في فقر وهشاشة قصوى دون أي دعم منتظم أو تعويض عن الشيخوخة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات الاجتماعية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
حيث دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى التعجيل باتخاذ قرار رسمي يقضي برفع قيمة معاشات التقاعد بما يتماشى مع تكاليف الحياة، ويشمل أرامل المتقاعدين في إطار إنصاف اجتماعي حقيقي.
وإقرار تعويض شهري قار عن الشيخوخة لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على أي مورد للعيش، باعتباره أحد ركائز الحماية الاجتماعية، ومؤشرًا على مدى احترام الدولة لكرامة كبار السن.
أيضا أكد البلاغ على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار العدالة بين الأجيال، وإنصاف الفئات الهشة من متقاعدين، أرامل، ومسنين بلا دخل.
كما حث البلاغ البرلمان والفاعلين السياسيين والنقابيين على جعل هذا الملف أولوية وطنية، والترافع الجاد والمسؤول من أجل إنصاف هذه الفئات.
وأعلنت الرابطة عن دعمها الكامل ومساندتها المبدئية للوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من طرف الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، صباح يوم السبت 26 أبريل 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، دفاعًا عن الحقوق المشروعة والعادلة للمتقاعدين والمتقاعدات، والأرامل وذوي الحقوق.