مراسلون 24
في الوقت الذي تهاجم فيه خديجة بن قنة، الصحافية الجزائرية بقناة “الجزيرة”، السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية في جل منشوراتها عبر حساباتها الشخصية، وفي الوقت الذي يحرص فيه حفيظ الدراجي، معلق قنوات “بي إن سبورت”، على تشويه صورة المغرب في كل المناسبات، قررت شبكة الجزيرة القطرية الانتقام من عبد الصمد ناصر، الصحافي بالقناة الإخبارية الذي كان من المساهمين في نجاحها.
وكما كان متوقعا، فقد فاحت رائحة “التدخل الجزائري” في قرار الإقالة “الغريب” في حق أحد “أهم الوجوه الإعلامية” بالشبكة القطرية، بسبب تدوينة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، دافع من خلالها على “شرف المغربيات، الذي طالته إحدى الأبواق الإعلامية للنظام العسكري الجزائري”.
المعطيات التي كشفتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي تشير إلى وجود ضغط من أحد مدراء القناة القطرية يحمل الجنسية الجزائرية، تعطي الكثير من “التكهنات حول نسب التوغل الجزائري بالقناة، الذي يتزامن مع تقارب مشبوه لها مع السلطات الجزائرية، عنوانه الفاصل الصحافية خديجة بن قنة”، التي أشارت تقارير متطابقة إلى “طلبها لإدارة القناة لإجراء مقابلة مع عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، بعدما كان الأخير أول الداعين إليها، إذ سعى عبرها إلى إطلاق سمه تجاه المغرب”.
خلفية سياسية
يونس مجاهد، قيادي بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يرى أن “قرار الجزيرة القطرية طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، كان بطابع سياسي صرف”.
وأضاف مجاهد أن “القرار بكل تأكيد كانت وراءه مشاورات سياسية، لأن حرمان صحافيي القناة من التعبير عن آرائهم الشخصية لا ينطبق على الكل، إذ هنالك من العاملين بالقناة من يهاجمون المملكة المغربية بشكل مستمر، وبدون هوادة”، وأوضح في هذا الصدد “أننا لا نعرف أن لقناة الجزيرة نظاما داخليا يمنع العاملين من التعبير عن آرائهم”.
وتابع القيادي في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن “الوضع النقابي بدولة قطر معقد للغاية، إذ يغيب بهذا البلد أي حق لتشكيل حزب أو نقابة أو جمعية، الأمر الذي يصعّب على النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تجد محاورا لها”.
غياب المحاور
أكد المتحدث عينه أنه قد سبق له أن اشتغل، في إطار الفيدرالية الدولية للصحافيين، إلى جانب أعضاء قياديين آخرين، لوضع اتفاقية-إطار مع قناة “الجزيرة”، “لكي تدافع كل نقابة عن العاملين المنتمين لبلدها. وإلى حد الآن، وقعت الجزيرة الاتفاق مع نقابة الصحافيين ببريطانيا، نظرا للعدد الكبير من الصحافيين والعاملين من هذا البلد وكذا للوزن السياسي لبريطانيا”. وهذا الأمر “سمح لبريطانيا بضمان حقوق العاملين بالقناة من الجنسية البريطانية والإيرلندية”.
واستطرد مجاهد في السياق عينه قائلا إن “الاتفاق-الإطار مازال مطروحا من طرف العديد من النقابات الأوروبية والأمريكية والعربية، لحماية العاملين في الجزيرة ووسائل إعلام أخرى في قطر، كما أن هنالك فرصة للقاء دولي في منتصف الشهر الجاري ببغداد، سيكون مناسبة للتباحث حول وسائل مواصلة العمل لتوقيع الاتفاق مع النقابات الأخرى المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين المنتمين لبلدها، وتوسيع فكرة الاتفاق إلى بلدان أخرى لا تعترف بالحق النقابي على أرضها”.
وشدد المصرح على أن “هذا القرار في حق الصحافي ناصر يعد استهدافا واضحا واعتداء بينا ضد الصحافيين المغاربة، وإعلانا صريحا للحرب على المكون الصحافي المغربي بالقناة القطرية”.
“الصحافي عبد الصمد ناصر دافع عن شرف المغاربة والمرأة المغربية”، يخلص مجاهد، مبينا في الوقت عينه أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب القناة بالرباط، تعبيرا عن رفضها الكبير لاستهداف الصحافيين المغاربة، كما ستتخذ إجراءات أخرى لمواصلة نضالها ضد هذا القرار الجائر”.