مراسلون 24
بعد اقتراح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، تثار مخاوف حقيقية من صدام بين السلطة والمتظاهرين الذين يصرون كل جمعة على رفض الرئاسيات في الظروف الحالية.
وشكّل طلب الفريق أحمد قايد صالح في خطابه الاثنين، استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 شتنبر الجاري، صدمة لكثير من السياسيين والنشطاء، كون ذلك يتعارض، من منظورهم، مع صلاحياته كقائد للجيش ويكرس بالفعل هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار.
وكان أعضاء هيئة الحوار والوساطة في أحاديثهم الجانبية، يُرجحون أن تكون الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد استكمال وضع الإطار القانوني الذي يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة قبل نهاية السنة.
ومن شأن هذه الرزنامة التي يدفع إليها قائد الجيش، أن تؤدي إلى تعديلات هامشية على قانون الانتخابات المرفوض من جانب المعارضة، وإلى عدم إيجاد الوقت الكافي لإنشاء وتشكيل السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي يطالب بها الجميع في الجزائر كبديل لوزارة الداخلية المُتهمة بتزوير كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.
والمثير أن قائد الجيش في خطابه، تدخل حتى في المواضيع القانونية، بدعوته إلى ضرورة التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، ورفضِ أن يكون تعديل قانون الانتخابات جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول.