مراسلون 24
يواجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أول اختبار له في قيادة الحزب بعدما نجح في إقناع مؤتمري الحزب بالتصويتضد مقترح الأمانة العامة السابقة بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة فقط.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن بنكيران وجد نفسه أمام مأزق قانوني، إذ أن المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب الذي انتخبه لم يحدد تاريخالمؤتمر العادي كما لم يمدد في ولاية باقي الهياكل الحزبية الأخرى.
مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية أكدت للموقع أن مكتب المجلس الوطني ستنتهي شرعيته يوم 9 دجنبر المقبل، كما ستنتهي شرعيةالمجلس الوطني كاملا، وكذلك الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين، كل حسب تاريخه.
وقال مصدر قيادي للموقع أن “جميع مؤسسات الحزب التي ستستوفي 4 سنوات ستكون بدون شرعية قانونية”.
وأمام هذا الوضع سيكون بنكيران مضطرا بقوة القانون لأن يعقد مؤتمرا استثنائيا للتمديد، حتى تكون لهاته الهيئات شرعية بعد 9 دجنبرالمقبل، وإلا سيكون كل عملها غير قانوني.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن عددا من أعضاء الأمانة العامة الحالية لحزب العدالة والتنمية دعوا بنكيران إلى إيجاد مخرج قانوني لهذاالوضع، الا أنه طلب منهم تأجيل مناقشة الأمر دون تقديم أي بديل.