مراسلون 24 – . عسول
عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الدورة الثانية برسم سنة 2022؛ يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، وذلك بحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة وكل مكونات اللجنة، إذ خصصت هذه الدورة لتدارس النقط التالية: عقد البرنامج 2023/2025 وميثاق تنزيل الإستراتيجية الاجتماعية؛مشروع مخطط عمل المؤسسة برسم سنة 2023؛ ومشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2023.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للمالية cdt ؛ أنه بعد تقديم العروض ودراستها ومناقشتها؛ خلص التداول إلى المصادقة بالإجماع إلى جانب باقي أعضاء اللجنة على جميع النقط الواردة في جدول الأعمال لهذه الدورة والتي تميزت بالتوقيع على عقد – البرنامج contrat- programme) (، وكذا توقيع ميثاق تنزيل النموذج الإقتصادي المرافق للإستراتيجية الإجتماعية للمؤسسة الممتدة على ثلاث سنوات 2023-2025 بين الشر كاء الاجتماعيين بالقطاع والوزارة والمؤسسة، على اعتبار أن سنة 2023 تشكل موعدا حاسما للشروع في تنزيل الرؤية الجديدة للسياسة الإجتماعية للوزارة بالقطاع وفق الإستراتيجية الإجتماعية المشار إليها سابقا .
ومن خلال منتدبيها باللجنة المذكورة قدم البلاغ؛ التوضيحات التالية حول المصادقة على النقط المشار إليها سابقا؛ فبخصوص عقد – البرنامج contrat- programme ؛ ثمنت النقابة عاليا توقيع عقد البرنامج طبقا للمادة 20 من القانون المحدث للمؤسسة بين: المؤسسة التي تلتزم بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات يحدد المشاريع المراد إنجازها لفائدة المنخرطين والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم؛ الوزارة تتعهد بتوفير كل الوسائل البشرية واللوجستيكية وتعبئة الموارد المالية اللازمة لبلوغ الأهداف المسطرة بالبرنامج السنوي او المتعدد السنوات.
كما سجل البلاغ بشكل إيجابي بأن هذا العقد -البرنامج ؛ يعتبر الأول من نوعه وسابقة أولى في مجال العمل الإجتماعي المؤسساتي، إذ ما فتئت النقابة ذاتها تطالب من خلال بلاغاتها السابقة ومرافعات ممثليها باللجنة بتفعيل مقتضيات المادة 20 المشار اليها أعلاه، حيث ينقل المؤسسة من برنامج العمل السنوي للتدبير اليومي للخدمات الكلاسيكية المحدودة بأغلفة مالية محدودة موجهة إلى عدد محدود من المنخرطين إلى التدبير الاستراتيجي المبني على التدبير التوقعي وعلى البرمجة المتعددة السنوات ذات الحمولة الاجتماعية قصد تحديد المشاريع المستقبلية لاستهداف عموم منخرطي المؤسسة.
كما يخصص البرنامج العقد غلافا ماليا تقديريا يصل الى 473 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات 2023-2025 لتنفيذ الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة للمؤسسة، تلتزم الوزارة من خلاله برصد 44% والمؤسسة 56% من حاجيات التمويل.
أيضا يتم إحداث لجنة للتتبع والتقييم تتولى متابعة تنزيل مقتضيات هذا العقد وتقييم حصيلة المنجزات وفق مؤشرات الأداء إضافة الى آليات ربط الأداء بالتحفيز.
و فيما يتعلق بمشروع مخطط العمل برسم سنة 2023 زكت النقابة مشروع مخطط العمل برسم سنة 2023 المبني على الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة لأنه يتميز بتقديم هندسة جديدة للعرض الخدماتي للمؤسسة المبني على التخصص في أربعة خدمات او اربعة اقطاب ذات أولوية وأسبقية وهي : -الصحة 2- التمدرس 3-السكن 4- التقاعد التكميلي بالإضافة الى خدمات أخرى كالاصطياف العائلي والسلفات….
و يحافظ على المكتسبات السابقة ويهدف إلى تجويد وتنويع وتعميم الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين في إطار الحرص على الحفاظ على التوان المالي لضمان ديمومة الخدمات مع التأكيد على المستوى الجيد للحكامة في تدبيرها؛ و يحدث خدمات جديدة تنضاف إلى سلة الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين حاليا إذ ستعرف ارتفاعا ملحوظا من 24 خدمة حاليا الى 39 خدمة في أفق 2025 ومنها بصفة أساسية: مراجعة مقتضيات العقد المبرم مع شركة “سانلام SANLAM”يرتكز بصفة أساسية على استهداف حاجيات المنخرطين وتنويع الخدمات المعتمدة في هذا العقد بداية سنة 2023 وتوسيع سلة خدماتها الصحية لتشمل كافة العلاجات والتدخلات الطبية ؛توسيع مجال عقد التغطية الصحية التكميلية AMCالمبرم بين المؤسسة وشركة سانلام SANLAM ليشمل التعويض عن مصاريف اجراء الفحص الاشعاعي PET SCAN؛ إحداث منحة اجتماعية هي الأولى من نوعها وقدرها 10.000.00 درهم تمنح سنويا لفائدة أبناء المنخرطين الحاصلين على شهادة البكالوريا في وضعية صعبة بناء على معايير ذات طابع اجتماعي صرف طيلة المرحلة الدراسية بالسلك العالي لمدة خمسة سنوات على الأكثر.
وتوحيد سلفة الدخول المدرسي بالنسبة لجميع المستويات الدراسية في 2500.00 درهم عن كل طفل؛
إضافة لإحداث سلفة في مجال التعليم العالي وهي سابقة في مجال الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين الذين لهم أبناء يتابعون دراستهم بالتعليم العالي سواء في المغرب او خارجه وقدرها 50.000 درهم بفائدة نسبتها تصل الى 4% خالصة وصافية بمدة سداد محددة في ثلاثة سنوات؛
إحداث خدمة جديدة في إطار “برنامج المالية سكن ” وهي عبارة عن مساعدة جزافية من أجل اقتناء السكن الرئيسي قدرها 40.000 درهم؛إحداث سلفة لإقتناء السكن الرئيسي تخص المنخرطين الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أي سلفة أخرى للسكن سواء مع جمعية الأعمال الإجتماعية سابقا أو مع المؤسسة حاليا وقدرها 150.000 درهم بنسبة فائدة قدرها 3،5 % خالصة وصافية مدة التسديد محددة في 7 سنوات؛ إحداث سلف خاص باقتناء السيارة قدره 40.000 درهم بنسبة فائدة قدرها 4% خالصة وصافية، مدة التسديد محددة في ثلاثة سنوات. إحداث سلف مجاني من أجل الإصطياف العائلي في إطار تعزيز خدمة الإصطياف والترفيه وتوسيع قاعدة المستفيدين قدره 5000 درهم لا تتجاوز مدة التسديد عشرة أشهر.
صرف إعانة مالية عيد الأضحى لفائد جميع المنخرطين وبغض النظر عن الحالة العائلية والمرتبين في السلالم 6 و7 و8 تبلغ 1000 رهم إضافة إلى سلفة بدون فائدة قدرها 1500 درهم بالنسبة للمنخرطين المرتبين في السلم التاسع وما فوق؛ إحداث سلف مجاني للنهوض بمكانة ومقاربة النوع وتشجيع المنخرطات على ممارسة الرياضة قدره 4000 درهم للانخراط السنوي في النوادي الرياضية يقتطع من العلاوات على ثلاثة أقساط.
أما بخصوص مشروع ميزانية 2023
سطر البلاغ النقابي بوضوح أن مشروع ميزانية 2023 حقق توازنه المالي بعدما تجاوز نسبة العجز الكبير المسجل بميزانية السنة السابقة أي 28 مليون درهم وذلك من خلال: تفعيل وتنزيل الموارد المالية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المحدث للمؤسسة إذ انتقلت إعانة الدولة من 24 مليون درهم الثابثة مند احداثها الى 70 مليون درهم برسم سنة 2023 وهو مجهود استثنائي ومضاعف للوزارة من أجل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد البرنامج الممتد من 2023/2025؛ توقع ما يزيد عن 163 مليون درهم كموارد لميزانية المؤسسة، إذ ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2022. وتصل الموارد الذاتية للمؤسسة الى %57 من مجموع مداخيل المؤسسة برسم سنة 2023 المتوقعة.
و رصد غلاف مالي قدره163 مليون درهم لنفقات المؤسسة، إذ ستعرف ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2022 وذلك لمواكبة تنزيل المخطط الإستراتيجي 2023/2025
تخصيص 87% من ميزانية النفقات للخدمات الاجتماعية الموجهة للمنخرطين وبذلك ترتفع بنسبة 9 % مقارنة مع سنة 2022، وذلك لتحمل نفقات الخدمات الجديدة المتضمنة في برنامج العمل لسنة 2023
وتأسيسا على ما سبق أعلنت النقابة الوطنية للمالية كمكون أساسي من مكونات لجنة التوجيه والمراقبة وتقديرا لمسؤوليتها النضالية والتعاقدية مع شغيلة المالية، أعلنت انخراطها الإيجابي والمسؤول في تنزيل ميثاق الاستراتيجية الاجتماعية2023 /2025 المعتمد على عقد البرنامج الموقع بين المؤسسة والوزارة و تثمينها لتنزيل الوزارة للنقطة الرابعة في اتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019 والقاضي بتجويد وتعميم وتوسيع سلة الخدمات واعتماد سياسة اجتماعية واضحة المعالم والآفاق بالقطاع تستجيب لتطلعات وإنتظارات المنخرطين، كما ترسم خارطة طريق جديدة للنهوض بالعمل الإجتماعي الواعد بالقطاع في أبعاده الإجتماعية والإنسانية؛ كما أعلنت النقابة تعبئتها لكل مناضلاتها ومناضليها من أجل الانخراط الجماعي والمسؤول في هذه المحطة التاريخية والدفع بهذه الإنجازات إلى الأمام وتطويرها خدمة للمنخرطين وحفاظا على المكتسبات وصونا للحقوق.