مراسلون 24 – ع.عسول
نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة عشرات الحقوقيين والديمقراطيين والجمعويين والفعاليات النقابية؛ مناهضي ومناهضات الفساد ، وقفة إحتجاجية أمام وزار العدل يومه السبت 7 ماي الجاري ؛تحت شعار تحت شعار (لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة )؛ وذلك من أجل الإحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
حيث طالب المشاركون في الوقفة الإحتجاجية وزير العدل بالتراجع عن توجهه نحو تقييد منظمات المجتمع المدني من حقها في رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين المتهمين بتبديد المال العام.
وقال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام “نحن نتقدم إلى القضاء بشكايات تتوفر على كل الأدلة والحجج، ونطالب وزير العدل بأن يستثمر موقعه في السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد الذي يكلف الدولة خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام”، مسجلا إن “منتخبين اغتنوا من تحمل المسؤولية”.
وكانت الجمعية قد دعت للإحتجاج للتعبير عن رفضها لما صرح به وزير العدل أمام مجلس المستشارين ؛ في محاولة لتقييد دور المجتمع المدني في رفع شكايات والتبليغ ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وشدد المكتب الوطني للجمعية ذاتها في بلاغ سابق ؛ أن ما صرح به الوزير ؛” يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنص على أن جميع المواطنين سواسية أمام أحكام القانون، ويعتبر تقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقالت الجمعية في بيانها “أن منح مهمة تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد ونهب الأموال العامة لوزارة الداخلية، يشكل تحجيما وتدخلا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية، و أن ذلك يمس باستقلالية السلطة القضائية” .