مراسلون 24 – ع.عسول
دعى المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية CDT المنعقد بالمحمدية في الثالث من الشهر الجاري إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمسارات الترقي؛ وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق.
وثمن المجلس على الصعيد الوطني؛قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء تحت شعار ” لا تنازل على المطالب والحقوق والمكتسبات” وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة للوضع الاجتماعي المقلق والمتردي؛ وتملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية السابقة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومراجعة اشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة لجميع فئات الموظفين والموظفات.
وعلى الصعيد القطاعي و بخصوص الحوار القطاعي مع الوزارة سجل المجلس باعتزاز كبير الدينامية التفاوضية للنقابة الوطنية للمالية بصفتها الأكثر تمثيلية بالقطاع وقوة اقتراحية في الترافع عن القضايا المطلبية ذات الأولوية لتحقيق المزيد من المكتسبات وصيانة حقوق كل فئات الموظفين
كما يثمن قرار المكتب الوطني الصادر يوم 8 أبريل 2023 الرامي إلى مقاطعة دورة ماي 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية إلى حين دعوة وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد دورة يناير2023 للحوار القطاعي، بعد التأخر الحاصل وغير المبرر، وهو ما استجابت له فعلا الوزيرة بالدعوة إلى عقد دورة يناير 2023 للحوار القطاعي يوم الجمعة 12 ماي 2023 تحت الرئاسة الفعلية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما فوض المجلس للمكتب الوطني صلاحية مواصلة التفاوض وتدبير دورات الحوار القطاعي والمديري، مؤكدا على ضرورة التعجيل بترجمة نتائجها إلى واقع ملموس ومكتسبات جديدة لفائدة شغيلة المالية في آفق زمن معقول وعلى أبعد تقدير في دورة يوليوز 2023 للحوار القطاعي وفي مقدمتها؛ إخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لمسارات الترقي ويستجيب لجميع مطالب الفئات المهنية والفئوية المشروعة وينبني على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص لضمان آفاق الترقي المهني.
مع فتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع وذلك بالدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بهذا الورش.
كما طالب المجلس الوطني وزيرة الاقتصاد والمالية بالاستجابة لكل الملفات المطلبية المهنية والفئوية ومن بينها؛ مراجعة وتصحيح الوضعية الادارية للموظفين حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية لإدماج هذه الفئة والمبرمجة في أواخر سنة 2010 وذلك لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الإدارية، إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين عموميين ومرسمين بعد نهاية فترة التدريب المحددة في سنة وقبل تاريخ المباراة.
مراجعة تصحيح الوضعية الإدارية للموظفين من حاملي شهادة الاجازة قبل 31 دجنبر 2010 والذين التحقوا بالإدارة بتاريخ 15 فبراير 2010 بعد النجاح في مباراة لتوظيف التقنيين ولم تتح لهم فرصة اجتياز المباراة المهنية لإدماج حاملي شهادة الاجازة المنظمة يوم 25 دجنبر 2010 لاعتبارات تعرفها الإدارة، وبذلك يتم تفويت فرصة ادماج هذه الفئة من الموظفين والموظفات في درجة متصرف مساعد السلم 10 إسوة بباقي موظفي الوزارات الأخرى والقطاعات العمومية والجماعات الترابية؛
إنصاف المراقبين والمحاسبين العموميين بمديرية المنشآت العامة والخوصصة وذلك بإعادة النظر في علاوة المسؤولية المخصصة لهيئة المراقبة المالية التي لم تعرف أية مراجعة منذ 2003 وذلك بالنظر الى حجم المسؤوليات (الإدارية والمدنية والمالية والجنائية) الملقاة على عاتقهم.
وتبني مقاربة شمولية في التعاطي مع ملف الموظفين والموظفات من حاملي شهادة الدكتوراه، مقاربة ترتكز على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص مع دكاترة القطاعات الاخرى التي منحت للدكاترة مركزا قانونيا في أنظمتها الأساسية؛
إضافة لتفعيل مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لفتح المجال للانخراط بالمؤسسة للموظفين الموضوعين رهن الاشارة والعالقة وضعيتهم منذ إحداث المؤسسة سنة 2014
كما دعا المجلس لرفع حالة ” البلوكاج” المفتعلة بشأن مشاريع الوداديات السكنية للموظفين كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في رسالتنا الموجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية في 22 ماي 2021.
و بخصوص الحوار المديري ثمن بلاغ المجلس اللقاء التفاوضي مع الخزينة العامة للمملكة المنعقد يوم الاثنين 20 مارس 2023 وطالب بالإفراج عن مخرجات هذا اللقاء ومنها بصفة أساسية ؛ التعجيل بصرف المستحقات والتعويضات الخاصة بفئة أعوان التبليغ والتنفيذ للخزينة والرفع منها والعالقة برسم سنوات 2020/2021/2022 علما أن مجموعة منها قد احيلت على التقاعد؛
تصحيح الخدمات الادارية السابقة لفئة من الموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة، والذين كانوا منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARواحتسابها في تقاعدهم حماية للحقوق القانونية والاجتماعية لهم ولذوي الحقوق وأغلبيتهم قد احيلوا على التقاعد؛ تسوية الوضعية الإدارية للعاملين بالمصالح الخارجية والمنتمين للإنعاش الوطني وإعادة النظر في قيمة العلاوة الخاصة لهم طبقا للمهام الموكولة لهم كباقي الموظفين.
كما ثمن البلاغ اللقاء التفاوضي مع المديرية العامة للضرائب المنعقد يوم الخميس 11 ماي 2023 وطالب بالإفراج عن مخرجات هذا اللقاء ومنها بصفة أساسية تلك المتعلقة بمراجعة طريقة احتساب الوضعية الإدارية الجديدة للموظف بالمديرية العامة للضرائب في العلاوة سواء في الترقية في الرتبة او في الدرجة لاحتساب المستحقات المادية الخاصة بالعلاوة على أساس تاريخ القرار الخاص بالترقي في الرتبة وكذا تاريخ قرار التعيين في الدرجة وليس الاعتماد على تاريخ تأشيرة الخزينة الوزارية لدى وزارة الاقتصاد والمالية؛
احتساب مردودية موظفي مكاتب الاستقبال، الموارد البشرية واسترجاع الضريبة التفتيش والتدقيق، الشؤون القضائية، التسجيل والتمبر، المعلوميات… للاستفادة من العلاوات الاستثنائية والاعتماد على معايير واضحة ومنصفة للجميع للاستفادة من هذه العلاوات. التعجيل بالإفراج عن الطلبات الفردية الخاصة بالانتقالات برسم سنة 2023 مع التأكيد على تقنين حركة انتقالية وطنية وجهوية تعتمد على معايير الشفافية والاستحقاق والانصاف مع اعطاء الاسبقية للحالات الاجتماعية . دعوة اللجان الوظيفية لعقد لقاءات عمل مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب في أقرب الاجال للبث في الملفات والقضايا التي تم الترافع حولها في اللقاء التفاوضي ولم يتم الحسم فيها.
وفيما يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛ ثمن المجلس عاليا مخرجات دورة ماي 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المنعقدة يوم الجمعة 02 يونيو 2023 وفي مقدمتها القرار الصائب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية القاضي بحذف شرط السن (55 سنة) للإستفادة من منحة الحج وفتح المجال لجميع المنخرطين المنتقين في إطار القرعة الرسمية أو المجاملة للاستفادة من هذه المنحة برسم موسم الحج 1444، بعدما كان فصيل نقابي يروج لإلغاء هذه الخدمة تحت ذريعة أن “الحج لمن استطاع إليه سبيلا”؛
تجويد خدمة التغطية الصحية التكميلية في صيغتها الحالية والارتقاء بها إلى تغطية صحية تكميلية موسعة AMC+ لتشمل كل الأمراض المكلفة والعلاجات المتنقلة، وتنبني على مساهمة ثلاثية الأطراف : وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والمنخرطين؛ تحسين نظام التقاعد التكميلي بمراجعة التحفيزات الممنوحة في إطار هذا النظام من طرف المؤسسة، وذلك بالرفع من مساهمتها ودعمها لفائدة المنخرطين للذين لم يتبق لهم أكثر من خمسة سنوات للإحالة على التقاعد لضمان إدخار أفضل وأحسن وتمديده إلى عشرة سنوات المتبقية على الأقل، وكذا للمنخرطين المرتبين في السلالم الدنيا والذين لا يستفيدون من استرجاع نسبة الضريبة على الدخل؛
مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي organigramme لإدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من اجل مواكبة تنزيل اٍلاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة وكل الاوراش والمشاريع الاجتماعية المفتوحة مع التأكيد على الحفاظ على التوازن المالي لهذه المؤسسة.
حيث طالب المجلس بالتنزيل الجيد للسياسة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية المعتمدة على الاستراتيجية الإجتماعية 2023/2025 وعقد البرنامج الموقع مع الوزارة وبتفعيل لجنة التتبع والتقييم لإرساء الحكامة الجيدة في تدبير وتجويد الخدمات الاجتماعية منها: الرفع من منحة وسلفة عيد الأضحى في إطار الحفاظ على المكتسبات ولما لهذه الخدمة من رمزية دينية واجتماعية وما تستلزم هذه السنة النبوية المؤكدة من مصاريف مكلفة للأسر؛ مراجعة شروط الاستفادة من خدمة استرجاع فارق السعر Ristourne ومعالجة بعض الحالات الاستثنائية والخاصة بالمنخرطين الذين غيروا سكناهم الرئيسي الاصلي لسبب من الأسباب وذلك تشجيعا وتيسيرا لولوج المنخرطين والمنخرطات إلى السكن الرئيسي، مع إعادة التفكير في الغاء مسألة التقادم لسنة او لسنتين استنادا الى المساواة بين المنخرطين للاستفادة من هذه الخدمة؛و المطالبة ببرمجة اعتمادات مالية اضافية لخدمة السلف الاجتماعي تمول من الأقساط المستخلصة من العلاوات من نفس الخدمة برسم استحقاق فاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح شتنبر من كل سنة، وذلك لفتح إمكانية الاستفادة المفتوحة على طول السنة للمنخرطين الذين استوفوا ما بذمتهم من أقساط السلف الاجتماعي دون اللجوء الى بدائل استثنائية؛
إضافة لمراجعة معايير وشروط الاستفادة من منحة التفوق الدراسي والتي لا تستجيب لتطلعات المنخرطين بالنظر لعددها المحدد في 100 منحة وطنيا، مع التأكيد على حذف معيار معدل المراقبة المستمرة والاعتماد فقط على معدل الامتحان الوطني 75 %ومعدل الامتحان الجهوي 25 % كمعيار لترتيب المرشحين على غرار ما هو جاري به العمل ببعض المؤسسات الاجتماعية كالتعليم، وذلك تبعا لرسالة النقابة الوطنية للمالية كدش بتاريخ 2 نونبر 2020 الموجهة في الموضوع الى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة؛ ايضا طالب المجلس بتوفير وسائل التواصل التكنولوجي لأبناء المنخرطين لتسهيل متابعة دراستهم تبعا لرسالة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الموجهة في الموضوع بتاريخ 28 غشت 2020، على الرغم من أن ابرام اتفاقيات مع الفاعلين في مجال الاتصالات لن يكلف شيئا لميزانية المؤسسة بل فقط استفادة المنخرطين من أسعار تفضيلية.