مراسلون 24 -ع. عسول
أصدرت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم كدش والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم إ .م .ش؛ والجامعة الوطنية للتعليم .توجه ديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش) بلاغا مشتركا يومه الأربعاء 28 شتتبر الجاري؛ بمثابة نقطة نظام حول حصيلة المشاورات واللقاءات التي جمعتها بمصالح وزارة التربية في إطار اللجنة التقنية لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين .
وسجل البلاغ انخراط النقابات المذكورة بكل مسؤولية و تعاون في بلورة نظام أساسي محفز ومنصف يتجاوز ثغرات ونقائص النظام الحالي ويحتفظ بمكتسباته.
وبهذا الصدد أعلنت النقابات المعنية تشبتها بمطالب خارج السلم للفئات التعليمية المحرومة منها بدون وجه حق؛ودرجة جديدة ؛ إضافة لمطلبها المتعلق بإدماج اساتذة التعاقد بالوظيفة العمومية .
وساهمت النقابات في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي.
وطالب البلاغ بأن يتضمن النظام الاساسي فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.
كما طالب البلاغ بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية.
إضافة لذلك شدد البلاغ على التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم؛ في انتظار الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، تجدد النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.