مراسلون 24 – ع . عسول
انعقد الجمع العام الإقليمي لتجديد المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم شتوكة أيت باها يوم الأحد 13 يوليوز 2025، تحت شعار: “على درب الزعيم المجاهد محمد بنسعيد أيت إيدر سائرون لتحقيق التنمية والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية”. في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية وبيئية وحقوقية متأزمة، وضمن سياق محلي يتسم بتزايد حدة الإقصاء، والتفاوتات المجالية، وتفاقم الأزمات البنيوية التي تعمق معاناة الطبقات الشعبية.
وسجل بيان للحزب على المستوى الاجتماعي، التدهور المستمر في الخدمات العمومية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يعرف خصاصاً حاداً في الأطر والتجهيزات، وغياب مستشفى إقليمي بمواصفات لائقة، مما يضطر الساكنة، وخاصة بالعالم القروي، إلى التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
أما قطاع التعليم، فيعاني من اختلالات بنيوية، تتمثل في الاكتظاظ، نقص المؤسسات، هشاشة البنيات التحتية، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، لا سيما في صفوف الفتيات، نتيجة غياب رؤية استباقية من الجهات الوصية.
وتوقف البيان على تغييب البعد النسائي بشكل واضح في السياسات العمومية بالإقليم، حيث تستمر معاناة النساء، خصوصا في الوسط القروي، من التهميش والحرمان من حقوقهن الأساسية في التعليم، العمل، والكرامة. مؤكدا دعمه لنضالات النساء، وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الفعلي لهن.
في ذات السياق عبر الحزب عن قلقه إزاء تهميش قضايا الشباب، في ظل ارتفاع البطالة وغياب فرص الشغل والتكوين، ما يدفع فئات واسعة منهم إلى الهجرة أو الانزياح نحو الهامش. داعيا إلى وضع سياسات إدماج تستجيب لحاجيات شباب الإقليم وتستثمر في طاقاتهم.
أما فيما يخص العمل الجمعوي، طالب الحزب بتمكين بعض الجمعيات من وصولات الإيداع، وحرية استعمال الفضاءات، و التوزيع العادل للدعم العمومي، بما يضمن حرية التنظيم والعمل المدني المستقل.
وفي هذا الإطار، ثمن البيان الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات التنموية بالإقليم، والتي ساهمت في تأمين الماء الصالح للشرب، وتوفير النقل المدرسي، والتعليم الأولي، وتأطير النساء والشباب في غياب البنيات العمومية. داعيا إلى نهج مقاربة تشاركية في تدبير هذه المشاريع، وتفادي أي قرارات فوقية قد تعرقل العمل التنموي المحلي.
أما الوضع الأمني، فقد عرف تراخيا – حسب البيان- في مواجهة بعض مظاهر الجريمة وتنامي تشكيل عصابات إجرامية، مما يستوجب تطبيق القانون بعدالة، مع إحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما أشار الحزب الى تزايد نسبة توافد مهاجري دول جنوب الصحراء الذين يواجهون مشاكل إدارية وهشاشة إقتصادية تدفعهم للعمل في ظروف غير إنسانية، مؤكدا على ضرورة تبسيط المساطر وتوفير مواكبة إجتماعية وقانونية لهم و توفير بنية إستقبال إنسانية.
على المستوى الاقتصادي تتفاقم معاناة العاملات والعمال بالقطاع الفلاحي، الذين يتعرضون للاستغلال وغياب شروط الكرامة والوقاية، وغياب وسائل نقل آمنة، مع استمرار خروقات قانون الشغل، في ظل تقاعس أجهزة التفتيش والمراقبة.
ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وسط غياب أي تدخل جدي للدولة لحماية الفئات الهشة، وغياب رؤية للدعم الاجتماعي، بينما تستمر سياسة إقصاء الحرفيين والبائعين المتجولين دون توفير بدائل تحفظ كرامتهم.
كما تتعمق الأزمة البيئية بالإقليم بفعل ندرة المياه نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية من طرف الضيعات الكبرى، في مقابل حرمان مناطق عديدة من الماء الصالح للشرب، وانتشار المطارح العشوائية في جماعات مثل بيوگرى وسيدي بيبي وأيت عميرة وايت باها، مما يهدد السلامة الصحية والبيئية للساكنة.
أما مشكل الأراضي، فقد بلغ مستويات مقلقة بفعل تصاعد اعتداءات رعاة الرعي الريعي على الفلاحين وسكان القرى والجبال، عبر تخريب ممتلكاتهم وحقولهم، في خرق واضح للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية شجرة أركان. إضافة لخلق تشريعات عادلة تراعي حقوق السكان الأصليين وتعتمد مبدأ جبر الضرر عن طريق إعادة الأراضي الى أصحابها، وإعتماد مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة في أي استغلال او تشريعات ذات الصلة.
على مستوى التعمير والسكن، يشهد الإقليم حسب البيان، أزمة حقيقية في مجال التعمير، بسبب المنع شبه التام لتراخيص البناء والإصلاح، ما خلق حالة من الجمود العمراني والاحتقان الاجتماعي. ويتفاقم الوضع بسبب الطبيعة القانونية المركبة للأراضي، وغياب تصاميم التهيئة في مساحات واسعة.حيث دعا الحزب إلى الإفراج العاجل عن مخططات إعادة الهيكلة، وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بالعالم القروي، بما يراعي الواقع الديمغرافي والنشاط الفلاحي المتزايد بالإقليم.