ع. عسول – مراسلون 24
استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بواسطة تقنية التناظر عن بعد، يوم أمس السبت 22 ماي 2021، استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض القطاعي في ضرب سافر للدستور والأعراف والمواثيق ذات الصلة،
، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
كما أكد المجلس في بيان له توصلت به أحداث أنفو ، أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر وأن تجاوز حالة الآنحباس والإحتقان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر وممأسس حول كل الملفات (أزيد من 23) المطروحة بما يفضي للاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية .
وتتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة ، المفتشون، المبرزون(تنفيذ اتفاق 19ابريل ) والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ،العرضيون، الزنزانة 10،فوجا 93و94 ، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ، مربيات ومربو التعليم الأولي ، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون ، المحررون ،أساتذة التربية غير النظامية…
أيضا نبه المجلس إلى ضرورة تكييف ما جاء في الأطر المرجعية للإمتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ ،ويدعو إلى تجاوز حالة الإرتباك والتيهان عبر إشراك كل الفاعلين والمهتمين في صياغة القرار التربوي..
واعتبر بيان المجلس ، استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية انقلابا على المنهجية التشاركية، وعلى أن ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها، ويؤكد على أن إرادة نساء ورجال التعليم ظلت على مر التاريخ عصية على التطويع وشكلت على الدوام سندا لقوى المجتمع المناضلة، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات و والفئات التعليمية هو تقطيع مفضوح، ومعيب من الناحية القانونية والموضوعية.
حيث أبرز عرض المكتب الوطني ما أسماه البيان ” النية المبيتة للوزارة في التحكم المسبق في النتائج، عبر تقطيع غير ديمقراطي، لا يستند لمعايير موضوعية، يحكمه هاجس تقزيم تمثيلية النقابات المناضلة، ناهيك عن خرقه السافر للقانون، بعدم إصدار قرار لوزير التربية الوطنية، كما ينص على ذلك المرسوم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959، المنظم للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، والاكتفاء بالعمل بمقرر وزاري يتضمن تقطيعا مجاليا وفئويا على المقاس”.
من جهة أخرى سجل المجلس على المستوى الوطني، حاجة المغرب الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، كما شدد على موقف النقابة الراسخ بحتمية بناء الدولة الديمقراطية، وتقوية الجبهة الداخلية، لتحصين الوحدة الترابية، وتحرير مليلية وسبتة والجزر التابعة لهما، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي ..
ولم يفت المجلس إدانة و بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق ،مؤكدا تضامنه المطلق معه في مقاومته الشاملة للاحتلال ونضاله المستميت لإقامة دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ،مطالبا بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني…