مراسلون 24 – ع. عسول
تحت شعار: «نضال مستمر والتزام متواصل من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لمسارات الترقي -وإصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق “، وتحت إشراف عثمان باقة المنتدب من طرف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مؤخرا بمدينة المحمدية دورة عادية لمجلسها الوطني ( دورة فقيد الطبقة العاملة المناضل والمؤسس محمد نوبير الأموي) ، والتي عرفت مشاركة وازنة للمناضلات والمناضلين من مختلف الفروع التنظيمية على المستوى الوطني.
وأفاد بيان صادر عن دورة المجلس؛ أن هذا الأخير تميز بالكلمة التوجيهية لمنتدب المكتب التنفيذي التي استحضر من خلالها روح الفقيد نوبير الاموي وتاريخه ونضالاته، كما تطرق إلى مستجدات ومجريات الحوار الإجتماعي المركزي والعرض الحكومي الهزيل عنوانه الأبرز” تنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الإجتماعي وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 ابريل 2022 في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرار درجة جديدة للترقي لكل الفئات” ، مؤكدا على الرفع من وتيرة التعبئة المكثفة لكل المناضلات والمناضلين استعدادا لخوض الأشكال النضالية والإحتجاجية الملائمة التي تفرضها طبيعة المرحلة.
من جهته أشار عرض المكتب الوطني، الى سيمات الدخول الإجتماعي ووقوفه عند الوضع الإجتماعي المقلق الذي يطبعه تحرير أسعار المحروقات وانعكاسها السلبي على القدرة الشرائية لعموم المأجورين؛ مسجلا باعتزاز كبير نجاح مختلف المحطات النضالية والإحتجاجية التي خاضتها النقابة لانتزاع المطالب المشروعة لشغيلة المالية، إضافة الى الأوراش المفتوحة في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي والمديري.
وسجل المجلس الوطني على الصعيد الوطني ثثمينه عاليا لمواقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جميع أطوار الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة والقاضية برفض العرض الحكومي الهزيل و استعداده للانخراط التلقائي والميداني في جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تقررها المنظمة المركزية.
كما عبر المجلس عن رفضه الوصفة الحكومية للإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد المعتمد على الرفع من السن والزيادة في نسبة الإشتراكات وتخفيض النسبة السنوية لأقساط المعاشات وهو ضرب للمكتسبات عبر تمرير مشروع إصلاح تدميري لما تبقى من حقوق الأجراء وتحميلهم تكلفة سوء تسيير صناديق التقاعد .
مطالبا بإجراء حوار اجتماعي في إطار مقاربة تشاركية بين النقابات المركزية والحكومة وأرباب العمل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المحالة على مسطرة المصادقة بفرضه لشروط جديدة من شأنها تقييد حق ممارسة الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية خلافا لمقتضيات الفصل 29 من دستور2011 .
أما على الصعيد القطاعي سجل المجلس الوطني باعتزاز كبير المجهودات المبذولة من طرف أعضاء وعضوات المكتب الوطني في تدبير الحوار القطاعي والمديري والترافع حول الملفات المطلبية ذات الأولوية لتحقيق المزيد من المكتسبات وصيانة حقوق شغيلة المالية
مثمنا مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 والقاضية بمأسسة الحوار القطاعي والمديري وتقنينه في دورتين في السنة: دورة يناير ودورة يوليوز.
وطالب البيان وزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل لرفع ماوصفه ب”الحصار السياسي” المضروب على النقابة الوطنية للمالية كدش غير المفهوم من طرف الخزينة العامة للمملكة منذ سنة 2017، ضاربة بعرض الحائط بمقتضيات المذكرة المشار اليها أعلاه الخاصة بمأسسة الحوار القطاعي..
كما فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحيات مواصلة التفاوض والحوار مع الوزارة من أجل التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لمسارات الترقي وفتح ورش اصلاح منظومة العلاوات لتقليص الفوارق مع الاحتفاظ بدورة المجلس الوطني مفتوحة الاشغال استعداد وتحسبا لكل مستجد او طارئ قد يلحق بالملفات المطلبية الأساسية.
وثمن البيان السياسة الإجتماعية الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية المعتمدة على الاستراتيجية الاجتماعية 2023/2025 وعقد البرنامج ويطالب بتفعيل لجنة التتبع والتقييم لإرساء الحكامة الجيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية.
مطالبا وزيرة الاقتصاد والمالية بمراجعة وتصحيح الوضعية الادارية لفئة من الموظفين من حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لفائدة هذه الفئة لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الادارية إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين في فترة تدريب منتهية المدة.
وتبني مقاربة شمولية في التعاطي مع ملف الموظفين والموظفات من حاملي شهادة الدكتوراه مقاربة ترتكز على مبادئ الانصاف والمساواة وتكافئ الفرص مع دكاترة القطاعات الاخرى التي منحت للدكاترة مركزا قانونيا في أنظمتها الأساسية ؛تصحيح الخدمات الإدارية السابقة لفئة من الموظفين الذين كانوا منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARواحتسابها في تقاعدهم حماية للحقوق القانونية والاجتماعية للمعنيين بالأمر.
كما طالب المجلس الوطني بتفعيل مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الإقتصاد والمالية لفتح المجال للإنخراط بالمؤسسة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعالقة وضعيتهم مند احداث المؤسسة سنة 2014 و رفع حالة “البلوكاج ” المفتعلة لمشاريع الوداديات السكنية للموظفين والمستندة إلى رسالة لا قيمة قانونية لها كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في رسالتنا الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية في 22 ماي 2021.