المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد يرد على مقترحات الوزارة بسلسلة من الإضرابات ..

مراسلون 24 – ع. عسول

عبر  المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد عن رفضه لمخرجات  الحوار المسترسل بين وزارة التربية الوطنية  والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية؛ فيما يخص ملف أساتذة التعاقد .

وأعلن المجلس عقب اجتماعه الأخير بكلميم يومي 8و9فبراير الجاري  للتداول في مخرجات الإتفاق المرحلي الأخير الذي أبرمته الحكومة والنقابات المعنية؛ أعلن المجلس رفضه ” للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين  ” و عدم المشاركة في صياغته؛ محملا المسؤولية التاريخية للإطارات النقابية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا..

وشدد البلاغ الذي تتوفر عليه الجريدة  ” تشبت التنسيقية بإسقاط مخطط التعاقد وبالإدماج في الوظيفية العمومية بأثر رجعي مالي وإداري؛ ورفض أية حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد..” ..

كما سطر المجلس الوطني سلسلة من الأشكال الإحتجاجية التصعيدية ؛ أهمها الدعوة لخوض اضراب وطني لأسبوع مابين 28 فبراير الجاري و6 مارس القادم ؛ مرفوق بانزال وطني ممركز بالرباط أيام 2؛3؛ و 4 مارس القادم.
كما قرر المجلس تنظيم اضراب وطني أيام 21\22\23 مارس الآتي …مطالبا باسقاط المتابعات القضائية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وإرجاع المبالغ المقتطعة وتحمل الدولة تأدية الفارق في الإقتطاعات بين صندوقين التقاعد RCAR و CMR..

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، قد كشف أن وزارته “تشتغل على مشروع نظام أساسي جديد في أفق نهاية يوليوز المقبل، وتسعى إلى أن يكون نظاما موحدا، شموليا، يتطرق لجميع الفئات، لأن التطرق لكل فئة على حدة يؤثر على انسجام المنظومة ككل”.

وأوضح بنموسى خلال حضوره أشغالَ الندوة الصحافية للمجلس الحكومي،  أن “النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التعليم سيساعد على حل عدة إشكالات، وبموجب هذا النظام لن يظل مطلبُ الأساتذة أطر الأكاديميات بالإدماج مطروحا، لان الإطار الموحَّد الأساسي سيُطبّـق على الجميع”.