اللجنة الوطنية لدعم المعتقل الحقوقي سعيد عمارة تقرر قافلة تضامنية ومهرجان خطابي بوادي زم.

مراسلون 24 – متابعة.

نظمت ” اللجنة الوطنية لدعم الحقوقي المعتقل سعيد عمارة” ندوة صحافية يوم الأربعاء 10 غشت 2022  بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط ؛ عرفت حضورا نوعيا من قيادات مكوناتها ومراسلي بعض المنابر الإعلامية الشيء الذي ساهم في نجاح تحقيق أهدافها.

حيث تم تسليط الضوء على ظروف وملابسات وخلفية توقيف و اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي والنقابي سعيد عمارة بوادي زم ؛ والحكم عليه بالحبس النافذ ؛الذي اعتبرته اللجنة يهدف في العمق  “إلى الحد من نشاطه الحقوقي والسياسي المتميز والدينامي بالمدينة “..

وحسب بلاغ للجنة الوطنية للدعم  نظمت هذه الأخيرة ؛” وقفة تضامنية مع المعتقل عمارة في نفس اليوم، كما كان مقررا،  أمام البرلمان لتفاجئ بإنزال كثيف لقوات الأمن التي قامت بتفريق الوقفة بالقوة  بمجرد الإخبار الشفوي لرئيس الفريق الأمني لسكرتارية اللجنة بقرار المنع وقراءة سريعة لقرار المنع من طرف رجل أمن”.

وعبرت سكرتارية اللجنة الوطنية لدعم  المعتقل الحقوقي سعيد عمارة، عن استغرابها من الإنزال الكبير لأفراد رجال الأمن وأعوان السلطات بالرباط ومفاجأتها بقرار منع وقفة تضامنية سلمية..

كما أعلنت السكرتارية عزمها تنفيذ باقي القرارات التي سطرتها خلال لقاءها السابق المنعقد يوم الجمعة  29 يوليوز 2022  في الوقت المناسب ” ويتعلق الأمر  بتنظيم قافلة وطنية  اتجاه مدينة واد زم تضامنا مع المناضل السياسي والحقوقي سعيد عمارة، و تنظيم مهرجان خطابي بوادي زم تشارك فيه قيادات مكوناتها،

كما جددت اللجنة الوطنية للدعم  مطالبتها بإطلاق سراح  سعيد عمارة ورد الاعتبار له وإيقاف المتابعة القضائية في حقه لإعتبارها بنيت على “باطل” حسب تعبير  البلاغ . 

  يذكر أن المحكمة الابتدائية بوادي زم، أدانت مؤخرا ، سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة ب 7 أشهر حبسا، 3 منها نافذة و4 موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.

وكانت المحكمة، قد رفضت تمتيع الناشط الحقوقي بالسراح المؤقت، بعد الملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع عمارة، والتي أكدت على توفره على كافة الضمانات لحضور أطوار جلسات المحاكمة.

وتابعت النيابة العامة الناشط الحقوقي، عضو حزب الإشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية الشغل، بتهمتي” إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله ” ، بعد شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة، وهي الشكاية التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي  الهيآت المساندة للمعتقل “شكاية كيدية”  واصفة اعتقاله بـ “التعسفي”.ويتنظر أن تنعقد جلسة استئناف الحكم في 16 من الشهر الجاري حسب مصدر من اللجنة الوطنية للدعم.