مراسلون 24 – ع. عسول
قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية .
وأفاد بيان للمكتب التنفيذي أن اتخاذ هذا القرار الاحتجاجي جاء بعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا “بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات” ..
كما سجل البيان الذي توصلت به الجريدة ” إصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الإجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الإجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد” .
وحمل البيان الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي مجددا مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
كما طالبت المركزية النقابية الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضة أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.