الطالبي يصحح ”  دعم أضحية العيد الفارط ب 300 مليون درهم ولفائدة 100 مستثمر ..وكل من يشكك بامكانه اللجوء للقضاء..”

مراسلون 24 – ع. عسول

في معرض رده على التصريح الذي أدلى به نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال ووزير التحهيز والماء بحكومة عزيز اخنوش، الذي سجل أنه تم دعم 18 مستثمرا ب1300 مليار سنتيم لاقتناء أضحية عيد الاضحى الفارط ، دون أن يشكل ذلك أثرا على  تخفيض ثمن خروف العيد للفئات الهشة والمتوسطة ، سجل راشيد الطالبي العلمي  رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ” أن هذا التصريح يأخذ على  لسان نزار بركة كسياسي وأمين عام حزب الاستقلال في إطار التدافع السياسي الحزبي ، أكثر ما يأخذ منه كوزير داخل الحكومة حيث يكون الكلام أكثر رسمية ودقة، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب300 مليون درهم واستفاد منها 100 مستثمر لدعمهم في شراء الأضحية ، نافيا أن يكون هناك أكباش ب500 درهم في الخارج “.

وأضاف الطالبي في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء يوم أمس الجمعة ” أن كل من يشكك في عملية دعم اقتناء أضحية العيد الفارط فالقضاء أمامه لتقديم شكايته في الموضوع  وأن مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة استطلاع في هذا الملف وقتما تم تدقيق مهامها وموضوعها”.
كما دافع الطالبي عن دور مجلس نواب في تجسيد سيادة الدولة المغربية كملكية عريقة ضاربة في التاريخ لها ثقلها ووزنها في العالم ، ودور المجلس  الفاعل والأساس ( كأغلبية ومعارضة ) في التشريع ومراقبة السياسات العمومية وفي تفعيل الديبلوماسية البرلمانية الموازية .

وثمن رئيس مجلس النواب النظام البرلماني بغرفتين ( نواب ومستشارين) ، والذي تسعى من خلاله الدولة المغربية  لتطوير وتوسيع البناء الديمقراطي والإشراك في عملية التشريع ، من خلال ضمان مشاركة النساء وممثلي الجماعات، الأحزاب ، النقابات المهنية  و الباطرونا ، كما يؤسس هذا النظام المزدوج لبناء صرح الجهوية الموسعة..
وفي معرض رده على جملة من الأسئلة الصحفية ، أكد الطالبي أن  مجلس النواب بصدد تشكيل  لجنة برلمانية حول مخطط اخضر  ولجنة أخرى لضبط اسعار المواد الغذائية (تقريرها جاهز)  ،فيما انهت لجنتي الأحياء الجامعية والطرق السيارة مهامهما وتقاريرهما.  أما بخصوص لجنة الأخلاقيات ، فشكلت وتضم عضوين من الأغلبية واثنان من المعارضة، حيث يتم مناقشة وتدارس  القيام بتعديلات في النظام الداخلي للتعامل مع ظواهر  مثل  الغيابات ، الإنسحاب من داخل الجلسات العامة، و استعمال لافتات وغيرها..

أما عن عدد البرلمانيين المتابعين في قضايا سوء تدبير  المال العام ، أوضح نفس المتحدث”  أن الأمر لا يتعلق  ببرلماني متابع بل رؤساء جماعات يحملون صفة برلماني أو سبق وحملوها وعددهم مابين  17 او 18، وهم فقدوا الصفة  بعدما بث  المجلس الدستوري في وضعيتهم”..

بالنسبة للإصلاحات الحالية التي يشهدها مجلس النواب ، سجل الطالبي أن ذلك فرض نفسه بعدما لوحظ تساقط بعض الأطراف من بعض الركائز  ببعض السقوف ، علما أن مقر مجلس النواب قديم جدا وبني منذ  1932   وكان سابقا محكمة ابتدائية ،وقد  بدأت  أوراش  الإصلاح ، بعد أخذ رأي ثلاث مكاتب دراسات ، حيث رست الصفقة على شركة لها خبرة في المجال ،  بفعل تصنيف البناية كثراث وطني وتبنيها من  لذن اليونسكو، حيث تقدر كلفة  الإصلاح ب16 مليون درهم ..”

وبالنسبة للجدل الذي رافق ويرافق أنشطة جمعية “جود” ومدى ارتباطها بالأحرار، أكد الطالبي أن هذه الجمعية  لا علاقة لها بالحزب ، وهي آلية  تضامن ، تنبع من قيم المجتمع المغربي وتقوم بأعمال  متنوعة تضامنية ، و لها مشاريع استثمارية مهمة بالعالم القروي وليس فقط القفف التي يتم التركيز عليها بشكل متكرر..
مختتما ، بالتأكيد  ، على “طموح التجمع الوطني للأحرار على تصدر نتائج الاستحقاقات القادمة وقيادة ولاية ثانية للحكومة المغربية ( حكومة جلالة الملك وليس المونديال)  والاستمرار في تنزيل برنامجه الانتخابي  والكلمة الفصل لصناديق اقتراع حيث سندافع على حصيلتنا وما أنجزناه …”