مراسلون 24 – ع.عسول
تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2025/07 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025 لا سيما فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يوم لثلاثاء 27 ماي 2025 ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع وذلك مع كل من ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،ممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وضممثلي النقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
حيث نوه الوزير خلالها بالدور الجوهري والفعال الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي، كما أعرب عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا و تحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز لا سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
ومن أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والذي يقترح أن يكون شاملا لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث؛ و تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وفي الختام، يضيف البلاغ ،نوه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع بالمنهجية التشاركية المعتمدة من أجل إعداد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، وهو ما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي و من أجل النهوض بأوضاع كافة موظفيه.