مراسلون 24
في حكم قضائي صارم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حكما بالسجن عشر سنوات نافذة في حق رجل مسن في الثمانينات، بعد إدانته بتهمة تزوير أوراق نقدية متداولة وطنياً واستعمالها، في واحدة من أخطر قضايا تزييف العملة بالمغرب.
وتعود خيوط هذه القضية إلى 22 يوليوز الماضي، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط من ضبط المتهم متلبسًا بحيازة أوراق مالية مزورة، حيث كان يستغل تقدمه في السن للإفلات من الشبهات، مستهدفًا تجار الأسواق الشعبية عبر اقتناء السلع بأموال مزورة ثم إعادة بيعها لجني أرباح بأموال أصلية.
تفاصيل التحقيقات كشفت صدمة كبيرة، إذ تبين أن المتهم كان يقيم داخل مؤسسة اجتماعية خيرية بالرباط، متظاهراً بالحاجة والفقر، بينما كان يدير عمليات ممنهجة لتصريف كميات ضخمة من العملة المزورة، بلغت قيمتها ملايين السنتيمات. وقد أثار أحد التجار الشكوك حول صحة الأوراق النقدية، مما دفعه إلى عرضها على خبير مالي أكد زيفها، ليتم التبليغ عنه فورًا، ويقع في قبضة العدالة.
وبعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وإخضاعه لتحقيق دقيق، تبين أن المسن كان يتحصل على الأوراق النقدية المزورة بشكل متكرر، حيث اعتمد على شبكة علاقات داخل الأسواق لإبعاد الشبهات عنه، مستغلًا ثقة البائعين الذين لم يتوقعوا أن يكون “الشيخ المسكين” جزءًا من عملية تزييف ضخمة.
وقد واجه قاضي التحقيق المتهم بنتائج الخبرات التقنية التي أكدت زيف الأوراق النقدية المحجوزة بحوزته، إضافة إلى مواجهات مباشرة مع التجار الضحايا الذين كشفوا كيف تعرضوا للنصب على مدى أشهر. وبعد تحقيقات معمقة، قرر إيداعه سجن تامسنا في 24 يوليوز الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، لتضع حدًا لأخطر عمليات التزوير التي كادت أن تهدد الاقتصاد المحلي.