مراسلون – 24 متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، شرطيين بتهمة الرشوة والابتزاز، وأصدرت في حق الأول عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا والثاني شهرين حبسا، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنعت بالتهم المنسوبة إليهما، رغم تبادل الاتهامات بين الموقوفين اللذين ينتميان إلى فرقة الدراجات النارية، حول من تلقى مبلغ 200 درهم من المشتكية.
وناقشت المحكمة القضية التي اعتبر فيها دفاع الموقوفين أن الشرطيين ذهبا ضحية تصفية حسابات بعد نصب كمين لهما من قبل مسؤول أمني، مؤكدين في المرافعة أن المشتكية كانت تعرف رجلي الأمن في وقت سابق، وأنها من استدرجتهما إلى حي أكدال قصد الإطاحة بهما بمساعدة من شاهد مزعوم تحوم حوله مجموعة من الشبهات، وهو ما طرح عددا من التساؤلات في الملف. وتفجرت الفضيحة قبل ثلاثة أسابيع، حينما أمرت النيابة العامة بوضع رجلي الأمن رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد اتهامهما من قبل امرأة بابتزازها في مبلغ مالي، وبعدها ربطت الاتصال بأحد المقربين منها الذي أشعر المسؤول الأمني الحضري الذي نصب لهما كمينا بحي أكدال، بعد إخبار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية للمملكة.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” التي أوردت الخبر، أنكر رجل أمن التهمة المنسوبة إليه وحاول تلفيقها لشريكه، فقضت في حقه المحكمة بأربعة أشهر حبسا، كما قضت في حق الثاني بعقوبة شهرين، بعدما اعترف بحيثيات الواقعة.
ولجأت هيأة دفاع الموقوفين، الأربعاء المنصرم، إلى استئناف الحكم الابتدائي، أملا في تخفيض العقوبة للشرطي المدان بأربعة أشهر حبسا، حتى يفلت من الطرد من الوظيفة العمومية.
وفي سياق متصل، أطاح الملف ذاته بضابط شرطة قضائية بفرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، الذي ألحق بقوات التدخل السريع، بعدما احتج الشاهد المزعوم على طريقة الاستماع إليه واشتكاه إلى مسؤول أمني ، وبعدها بدقائق جرى الاستماع إلى الضابط من قبل المصلحة الإدارية الولائية وتم تنقيله بعد نزع لوازم عمله من قبل مسؤول كبير بالشرطة القضائية، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين إهانة لرجل الأمن واضطهاد واضح في حقه وهو المعهود فيه تفانيه واستقامته في عمله .
وكان الضابط ( الضحية) لكل هذه الأحداث مثالا يحتذى به في ملاحقة المجرمين بعدما اشتغل بفرقة البحث والتدخلات التي تضم عناصر لها تكوين رياضي في فنون الحرب، وبعدها اختير ضمن فرقة محاربة العصابات لحظة تشكيلها قبل سنة بالرباط، وصدم القرار المتسرع لولاية أمن الرباط العديد من أفراد فرقة محاربة العصابات، بعدما كان الضابط عضوا رئيسيا فيها مما يستوجب فتح تحقيق في ملف التظلم الذي تعرض له الضابط الشاب .