مراسلون 24 – متابعة
حلت يوم أمس الإثنين 20 دجنبر 2021 ، الذكرى الرابعة لتدخلت الجهات المختصة لوضع حد لمخطط تخريبي استهدف مؤسسة المكتبة الوطنية ومصالحها و أطرها المكتبية الغيورة،و هو المخطط المشؤوم الذي أشرف على تنزيله كل من المكلف بالنيابة السابق المطرود من الاتصال بتواطؤ داخلي لجماعة نقابية متطرفة تنسب نفسها لتيار إسلامي استئصالي و يقودها المدعو م.ب،و حليفهم الإستراتيجي أنذاك، رئيس قطب الشؤون المالية،المدعو ،ح.أ ؛الذي تفتقت غريزته الإجرامية متأخرة على مشارف التقاعد القسري.
القرار الحكومي بتعيين الدكتور محمد الفران و سحب تكليف “الجانح المنفلت” و إن شكل تعبيرا عن يقظة ضمير متأخرة لحكومة و وزارة وصية تجاه مخطط إجرامي كان يستهدف أحد رموز العهد الجديد الثقافي، فإن عدم التفاعل مبكرا مع تحذيرات و تنبيهات قطاع الجمعية الوطنية للإعلاميين و نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل طوال العهدة المشؤومة التي طالت لما يقارب سنة و ثلاثة أشهر، كان سببا كافيا ليجعل من مهمة إعادة الحياة و النظام و القانون و الإعتبار للمؤسسة مهمة غير سهلة، فبالأحرى أن يتم تطويرها و تحسين تموقعها وطنيا و إقليميا و دوليا.
إجمالا،كتيار الشرعية لقطاع المكتبة الوطنية للجمعية الوطنية للإعلاميين المنحلة،نسجل و بارتياح كبير المجهودات الجبارة التي بدلها الدكتور محمد الفران من أجل إيلاء المهمة المكتبية و الوساطة الثقافية الأهمية التي تليق بها في مشروع ترميم صورة المؤسسة و إصلاح ما أفسدته فؤوس الهدم و التخريب الداخلية و الخارجية، حيث شكلت منجزات إعادة تشغيل المنظومة المندمجة للعمل -فيرتويا-و اقتناء نظام مندمج من جيل جديد -سييرا-و إصدار أول ببيبليوغرافية مختارة حول الصحراء أولى لبنات تلك الأوراش الإصلاحية المهيكلة الرامية لإعادة الإعتبار للمهنة و اضطلاع المؤسسة بمهامها.
على صعيد الشق الجنائي و ربط المسؤولية بالمحاسبة،و باسم التيار الذي اصطف مع المصلحة العليا للمؤسسة و رفض المتاجرة بالمؤسسة و حقوق المستخدمين،قبل خلال و بعد زمن الهدم البائد،لا يفوتنا أن نعبر عن الأسف للتأخر الغير المبرر و المراوحة الغريبة التي لاتزال تحول دون رؤية المدير بالنيابة السابق و من معه يساءلون عن المزاعم و شبهات الأفعال الجنائية الخطيرة التي نسبت لهم في شكايات رسمية، ضمنها شكاية محالة من وسيط المملكة على مصالح الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط و أخرى محالة على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بشأن تحقير المخلوع للمؤسسات و لتوجيهات و توصيات قضاة المجلس و دعم التمرد الإداري، و هي المزاعم المعززة حتى بتحقيقات إدارية للوزارة الوصية(أنظر المذكرة الوزارية التوجيهية رقم 537/2019الصادرة في 28 ماي 2019)، في شأن أحداث قسم الإقتناءات.
كل عام و المؤسسات المكتبية و المكتبيون و الكتاب المغربي بخير. عن” أنوار مزروب ”
المنسق لإعلاميي السابق للمكتبة الوطنية،
حرر بالرباط في 20 دجنبر 2021.