مراسلون 24 – ع.عسول
نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي؛الثلاثاء الماضي بحضور العديد من أسر وعائلات المهاجرين السريين المغاربة المفقودين ، للمطالبة بالكشف عن مصيرهم “أثناء محاولتهم العبور من البحر المتوسط إلى أوروبا انطلاقا من المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو تركيا”.
وقالت الرابطة إن عائلات المفقودين تعيش “واقعا أليما ومستمرا في غياب أي أجوبة رغم المحاولات المتعددة لدى سلطات مختلف البلدان”، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين أعيدوا إلى بعض البلدان المجاورة من قبل خفر السواحل وآخرين اختفوا بعد وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
وأوردت الرابطة في بلاغها حول الوقفة الإحتجاجية لعائلات المفقودين من المهاجرين المغاربة ” أن الإحصائيات تؤكد أن عشرات الآلاف حاولوا الهجرة باتجاه القارة الأوروبية من خلال البحر نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إليها جائحة كورونا، وهي كلها عوامل ساهمت بزرع فكرة الهجرة لدى العديد من الشباب المغاربة” .
وأمام عدم تمكن الجميع من الوصول إلى إسبانيا؛ حيث أن هناك من تتم إعادتهم إلى بلد المحاولة من قبل خفر السواحل، وهناك من فقد أثرهم في المتوسط ولم يعرف مصيرهم حتى الآن وهناك من تؤكد العديد من الدلائل على وصولهم لدولة إسبانيا واختفائه نهائيا ليبقى مصيره مجهولا؛ هل تم سجنه من طرف الدولة الإسبانية أم سقطوا في قبضة عصابات الاتجار بالأعضاء البشري ؟ الشئ الذي جعل العائلات تعيش واقعا أليما ومستمرا في غياب أي أجوبة رغم المحاولات المتعددة لدى سلطات مختلف البلدان” .
وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن دعمها و تضامنها مع العائلات وحقهم في معرفة الحقيقة كاملة عن مصير أبنائهم.
كما طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية بالتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير المغاربة المختفون.
مجددة تأكيدها على حق العائلات في استرجاع جثث ورفات أبنائها (لازلت جثتان لشاب وشابة بالجزائر منذ دجنبر 2021). داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يشكل البحث عن المفقودين جزءً لا يتجزأ من أنشطتها لما يزيد عن 100 عام؛ من أجل تكثيف جهودها والتدخل لدى السلطات الإسبانية والجزائرية والتونسية والليبية من أجل الكشف عن مصير المفقودين” .
كما أكدا الرابطة المغربية للمواطذة وحقوق الإنسان عزمها ” مراسلة رئيس الحكومة و وزير الخارجية والتعاون الدولي وكافة المتداخلين الرسميين في هذا الملف. مراسلة اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة بشأن بعض الحالات.و إعدادها لندوة صحفية من أجل تقديم حصيلة عملها ومدى تجاوب الجهات المعنية وطنيا ودوليا..”.