مراسلون 24 – ع. عسول
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صباح يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 – أمام البرلمان؛ وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار ؛ وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة.
وسجل البيان الختامي للوقفة” تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمية ( المندوبية السامية للتخطيط )، إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي”
أيضا اعتبر البيان ” مخرجات الحوار الاجتماعي، تبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية” .
كما استحضر البيان ” المعطيات المتضمنة في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بداية أكتوبر 2022، حيث أكدت مؤشراته على أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008، وأن قدرتها على الادخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 37,7 نقطة، ناهيك عن تطور مؤشر البطالة واستقراره في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للأسر حيث أن 52% منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 45,4% من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 2,6% من الأسر ادخار جزء من مداخيلها، مما يعني اتساع دائرة الاستدانة واتساع دائرة العاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الكريمة، ولعل مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 99,2 % منهم بارتفاع الأسعار، يختزل هذا الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية” .
وطالبت نفس المركزية الحكومة بالتعجيل بإيقاف هذا الإرتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
و سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الإجتماعية.
كما عبر البيان عن رفض أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين .
و يأتي تنظيم الوقفة الاحتجاجية لهذه المركزية المقربة من حزب العدالة والتتمية المتخندق في المعارضة على بعد أيام من تقديم الحكومة لقانون المالية لسنة 2023..والذي سيعرض للمناقشة العامة بمجلسي النواب والمستشارين .