هشام العصادي – مراسلون 24
في إطار الاحتفاء بالذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني الوطني، نظم الأمن الإقليمي بسلا، حفلا كبيرا، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، تخلله استعراض لمختلف الفرق الأمنية، والتي تبذل مجهودات كبيرة على كافة المستويات بشكل أعاد الطمأنينة والسكينة لسكان هذه المدينة المليونية.
وتحتفي أسرة الأمن الوطني،يوم 15 ماي من كل سنة ، بذكرى تأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن.
ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.
وفي كلمته امام الحضور اكد السيد يوسف بلحاج، والي الأمن رئيس الأمن الإقليمي لسلا، للحاضرين أن تخليد أسرة الأمن الوطني لذكرى تأسيسها، يوم 16 ماي من كل سنة، هي مناسبة سنوية من أجل الاحتفاء بنساء ورجال الأمن الوطني، واستحضار التضحيات الجليلة، والجهود النبيلة التي بذلوها منذ فجر الاستقلال في سبيل أن ينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والسلام، وأن يرفل مواطنوه بحياة تطبعها السكينة والاطمئنان على الأنفس والممتلكات، وهي فرصة كذلك لكي تعبر أسرة الأمن الوطني عن تجندها الدائم وعزمها المتواصل على خدمة بلدها العزيز بكل إخلاص وتفان ونكران للذات
في السياق ذاته أكد السيد الوالي انه ومنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
.
وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث أن هذه النتائج الجيدة لن تزيد مكونات هذا الأمن الإقليمي، إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة الجهود والتضحيات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الأمنية، مشيرا إلى انه على مستوى الأرقام والإحصائيات، فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية، من أمن عمومي وشرطة قضائية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، عن إيقاف 21.475 شخص في حالة تلبس، 15021 شخص مبحوث عنه، بما مجموعه 36.496، مقابل 35000 شخص تم إيقافهم في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 1416 شخص موقوف، مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024.
كما تم خلال نفس المدة الزمنية، يضيف المتحدث، حجز 164 كيلو من مادة الشيرا،و 31.178 من الأقراص المهلوسة، و738 عبوة لصاق، و 3976 قارورة نرجيلة، إضافة إلى 323 سلاح أبيض من مختلف الأحجام.
وفي ختام كلمته توجه السيد يوسف بلحاج بجزيل الشكر والتقدير لجميع موظفي الأمن الإقليمي لسلا نساء ورجالا بمختلف الرتبة والأسلاك على ما يبذلونه من جهود وتضحيات، وعلى تجندهم الدائم وتأهبهم المتواصل في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو استتباب الأمن والمحافظة على النظام. كما أهاب بهم مواصلة العمل وفق نفس الوتيرة، وبنفس الجدية والحماس ونكران الذات بما يضمن تدعيم الأمن والأمان، وصون الحقوق والممتلكات ترسيخا لدولة الحق والقانون.
وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.