مراسلون 24 – ع. عسول
انعقدت بمقر وزارة العدل جلسة للحوار القطاعي يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 برئاسة الكاتب العام للوزارة وحضور كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
كما حضرها من جانب الجامعة الوطنية لقطاع العدل UNTM ؛ كل من نائب الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي وأعضاء المكتب الوطني؛ كل من الأخت خديجة كرزو والإخوة عبد الرحمن العواد ومحمد الغيام وعبد الستار الجواني.
وقد مرت جلسة الحوار في أجواء طبعها التفاهم والرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات لموظفي القطاع. وكانت أيضا مناسبة أعاد فيها وفد الجامعة التأكيد على مطالب موظفي القطاع والتي تمت برمجتها في جلسة الحوار وفق مقترحات الجامعة المضمنة في رسالتها الموجهة وزير العدل تحت عدد 05-2023ص بتاريخ 15 أبريل 2023 والمتعلقة أساسا بمآل تعديلات النظام الأساسي التي رفعتها الجامعة للوزارة منذ 26 أكتوبر 2022 ومآل الرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتفق عليها في آخر اجتماع للحوار القطاعي بتاريخ 12 يناير 2023 سواء للمهندسين أو لموظفي كتابة الضبط، ومآل هيكلة المحاكم على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد، وملف الانتقالات وتصفية قرارات لجنة الانتقالات في الدورتين السابقتين، إضافة إلى تسوية تعويضات الديمومة، ومآل إقرار المندوبيات الجهوية والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ناهيك عن تسوية تعويضات تنقل موظفي مراكز الحفظ وتقنين وضعيتهم، إلى غيرها من المحاور…
وبعد نقاش مستفيض أكد فيه وفد الجامعة على ضرورة التعجيل بإطلاق نتائج ملموسة من خلال تحقيق مكتسبات طال انتظارها، وإعطاء نفس جديد وقوي للحوار بالقطاع بما يظهر فعاليته ونجاعته على أرض الواقع، تم التوصل إلى ما يلي ؛ بخصوص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط:أكدت الوزارة جاهزية مشروع تعديل النظام الأساسي، والذي تم تضمينه مقترحات الجامعة لا سيما المتعلقة بالزيادة في بعض التعويضات المكونة للأجرة واقتراح تعويضات جديدة خاصة تتعلق بمهام توثيق الجلسات ومهام شبه القضائية وتخفيض السنوات المطلوبة في الترقية بالاختيار وللمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقية بالامتحان المهني وبالاختيار وإحداث درجة جديدة استثنائية لأطر كتابة الضبط، واعتماد 31 دجنبر في احتساب الحصيص للمشاركة في الامتحان المهني والاحتفاظ بالأقدمية في الإطار عند تغييره بالشهادة، والتعويض عن شهري 13 و14.
إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى ومنها إمكانية التنصيص على انتداب موظفين للقيام ببعض المهام في بعض المحاكم لمدة معينة في مقابل تحفيز مالي مناسب، وإقرار تعويض عن التكوين وعن التنقل داخل الوطن وخارجه، وكذا التنصيص على مقتضيات عامة على أوقات العمل التي تستحضر الأخذ بعين الاعتبار اشتغال بعض الموظفين إلى ساعات متأخرة من الليل…
وهي كلها تعديلات أبدت الوزارة موافقتها عليها وضمنتها في المشروع في انتظار عرضه على كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية للحسم فيه.
فبما يتعلق بتعويضات الحساب الخاص:بعد اطلاع الجامعة على مشروع المرسوم أكدت مرة أخرى موقفها الداعي إلى انصاف المهندسين في إطار هذا المرسوم وفق مقتضيات المرسوم المنسوخ، وإقرار زيادة في مبالغ هذا التعويض لموظفي كتابة الضبط مع مضاعفتها للأطر الصغرى، والتزمت الوزارة ببذل مساعيها من أجل تحقيق ذلك.
بخصوص تعويضات الديمومة أكدت الوزارة أن مصالح مديرية الميزانية تقوم بتسويتها بشكل متواصل، وقدمت للجامعة قائمة المحاكم التي توصل موظفوها بتعويضاتهم وتلك الجاهزة للصرف، وكذا المتبقية على أساس الإسراع في استكمال الوثائق الناقصة أو تصحيح بعض الأخطاء بلوائحها.
أما الحركة الانتقالية؛ فألحت الجامعة على ضرورة تصفية قرارات الانتقال المتخذة في الدورتين السابقتين للسنة الماضية ولهذه السنة أيضا. وقد عبرت الوزارة عن عزمها تنفيذ جميع قرارات الانتقال وتسريع تعيين الموظفين الجدد، وعقد لجنة البت في الانتقالات في بحر هذا الشهر أو الشهر المقبل كأقصى حد، استجابة لطلبات الموظفين وتغطية للخصاص بمختلف المحاكم.
بخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ؛ وبعد تقديم معطيات حول خدمات المؤسسة وكيفية سيرها والمشاورات القائمة بشأن بعض خدماتها، مثل التغطية الصحية للأصول والتأمين الصحي الدولي وغيرهما، طالبت الجامعة بالإسراع في إقرارها كما طلبت البت في طلبات القروض بدون فوائد واعتماد معايير تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المنخرطين، وعدم تأخير البت فيها. كما ثمنت الجامعة تفهم الوزارة أهمية إشراك تمثيليات موظفي كتابة الضبط في الأجهزة التقريرية للمؤسسة وفق التعديلات التي سبق تقديمها في هذا الشأن.
أما بشأن مراكز الحفظ والأرشيف ؛ سجلت الجامعة حصول بعض الصعوبات التي ميزت أولى جلسات اللجان الجهوية للأرشيف، كما تمت الإشارة إلى عدم استفادة موظفي هذه المراكز من تعويضات التنقل في حالات التدخل بالمحاكم بمختلف المدن. وقد التزمت الوزارة بالعمل على معالجة تلك الصعوبات وتسوية تعويضات التنقل العالقة.
فيما يتعلق بمراسلات الجامعة بشأن ولوج مهنة المحاماة وخطة العدالة ذكرت الجامعة بمراسلاتها الموجهة إلى وزير العدل، وخاصة منها المتعلقة بقانون مهنة المحاماة بتاريخ 15 أبريل 2023 إثر التداول في الآونة الأخيرة حول تعديل بعض مقتضياته، حيث طالبت الجامعة بفتح ولوج المهنة في وجه موظفي كتابة الضبط، وهو المقترح الذي عبرت الوزارة عن أخذه بعين الاعتبار في مشروع تعديل القانون.
وأما التمديد لممارسة خطة العدالة الموجهة بشأنه مراسلة الوزير بتاريخ 14 أبريل 2023 فعبرت الوزارة عن أنه تم التمديد لحالات اجتماعية ولسنة واحدة. وعلى الرغم من ذلك فإن الجامعة تدعو إلى إقرار تكافؤ الفرص في هذا التكليف لكافة موظفي القطاع.
هذا وقد تم التداول في قضايا أخرى؛ والتي سيبقى الحوار بشأنها مستمرا في أفق إقرار تصورات واضحة ونهائية، خاصة ما تعلق منها بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وموقع مديرية تكوين كتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء بعدما تم وضع مشروع تعديل القانون المنظم له في مساره التشريعي، وكذا المندوبيات الجهوية وهيكلة المحاكم التي نص عليها قانون التنظيم القضائي الجديد…الخ.