الاشتراكي الموحد باشتوكة ايت باها يناقش الاوضاع التنموية والاجتماعية بالاقليم

مراسلون 24 – متابعة

طالب المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة أيت باها عقب اجتماعه الدوري الأخير، بمعالجة مكامن الاختلالات التنموية والاجتماعية بالإقليم.
حيث سجل المكتب معاناة عدد من الدواوير بالإقليم من نقص الماء الصالح للشرب والانقطاعات المتكررة، في غياب حلول مستدامة تضمن تلبية حاجيات الساكنة وتخفيف حدة الأزمة المائية المتفاقمة.

اما في مجال، الصحة ، فهناك حسب بيان للحزب، خصاص حاد بالإقليم على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الأساسية، وغياب مستشفى إقليمي بمواصفات لائقة، مما يضطر الساكنة، وخاصة بالعالم القروي، إلى التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج في ظروف مرهقة ومكلفة.

التعليم بدوره، يعرف اختلالا في البنيات التعليمية وسوء إنجاز بعض المشاريع وما يترتب عنه من اكتظاظ وهدر مدرسي وتراجع شروط التعلم، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص. مع تسجيل تفاوتات غير مبررة في تأهيل المؤسسات وتأخر تجهيزها بالمستلزمات الضرورية، إضافة الى إفتقاد إلى ثانوية تقنية، ما يدفع التلاميذ إلى متابعة دراستهم خارجه. كما سجّل الفرع الحزبي تقديره لجهود الجمعيات في توفير النقل المدرسي رغم إمكانياتها المحدودة، وهو مجهود لا يعوّض غياب تدخل مؤسساتي فعّال.

على مستوى الشغل والشباب عبر البيان عن القلق العميق من استمرار البطالة وغياب فرص الإدماج المهني، وتفاقم الهشاشة وسط الشباب نتيجة غياب برامج حقيقية للتكوين والتشغيل، مما يدفع العديد من الشباب إلى الهجرة غير النظامية أو الانحراف تحت ضغط واقع اجتماعي خانق، في ظل ضعف اداء السياسات العمومية و المؤسسات المنتخبة في ممارسة أدوارها التنموية.

أما السكن والتعمير، سجل البيان أزمة رخص البناء بالإقليم ، واستمرار الفجوة بين المصادقة الرسمية على تصاميم التهيئة وبين تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، وهو وضع يُعرقل دينامية التنمية المحلية ويُضعف ثقة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة احترام آجال التنفيذ، والعمل على تفعيل هذه التصاميم وفق مقاربة شفافة تضمن عدالة توزيع المشاريع وتوازنها.

بخصوص الحقوق الجماعية والحريات العامة

عبر الحزب عن رفضه ” لاستمرار نزع الأراضي بالاعتماد على ظهائر قديمة وقرارات إدارية تمس الملكية الجماعية والفردية” .
ايضا تم تسجيل التضييق المتزايد على الحريات النقابية في صفوف العمال والعاملات، وكذلك الانتهاكات التي تطال حقوقهم من غياب شروط السلامة المهنية، منها ظروف النقل الغير آمنة.

وختم بيان الحزب بالحديث عن” التخبط الواضح بين النموذج التنموي وبرنامج الحكومة وبرنامج الجيل الجديد للتنمية.. ” ، وهو ما ينعكس ،حسبه، ” سلبا على أوضاع الإقليم. كما أن” المشاورات المرتبطة بهذه البرامج تتم في الغالب داخل إطار شكلي وتُقصى منه في كثير من الأحيان فعاليات محلية ذات وزن وحضور فعلي” .
داعيا أحزاب اليسار بإقليم اشتوكة أيت باها الى توحيد الجهود والعمل المشترك دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.