مراسلون 24 – ع. عسول
عقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجلسه الوطني في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 26 و27 مارس2022م، تحت شعار، “نضال متجدد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة” .
وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة المجلس الوطني، ذة فاطمة بن الحسن أن المملكة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات، مما ترتب عنه انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغيلة المغربية وكافة المواطنين، مما يحتم على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تجديد طرق ووسائل النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ومواجهة كل الخطط التي تهدف الى تبخيس أدوار الوساطة المؤسساتية، في تناقض صارخ مع الإرادة الملكية التي تدعو الى تعزيز دور النقابات، عبر دعمها وإشراكها في كل القرارات ذات الصلة باختصاصاتها، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من ادوار رائدة للنقابات في تحقيق الشراكة الاجتماعية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة توجيهية للاخ الأمين العام للاتحاد، ذعبد الإلاه الحلوطي، ذكر من خلالها
بالسياق العام الذي تنعقد فيه هاته الدورة العادية للمجلس الوطني والتي تصادف مرور سنتين من تفشي وباء كورونا في متحوراتها المختلفة وما أعقبها من تأثيرات جديدة سواء على الصحة العامة أو على الاقتصاد الوطني وما أفرزته من أوضاع اجتماعية ، أثرت على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. مؤكدا على أنه وبغض النظر عن المحهودات التي بذلت في مواجهة تأثيرات الجائحة، إلا أن المغرب شهد موجة غلاء للأسعار مست أسعار المحروقات واثرت على جل المنتجات ، المواد والخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وأحدث موجات متصاعدة من الغضب والاحتقان الاجتماعي في ظل جمود حكومي غير مفهوم ومبررات غير مقنعة، خاصة مع ضعف سن إجراءات حمائية أو برامج استعجاليةمواكبة وداعمة للفئات الاجتماعية المتضررة.
وشدد الاخ الأمين العام، على أن المغاربة ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية والاستجابة للمطالب المعقولة لكل الفئات التي يتواجد البعض منها بالشارع احتجاجا ، كما دعاها الى أن أي إصلاح مرتقب لمنظومة التقاعد يجب أن يراعي حقوق الشغيلة ومكتسباتها وبالتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية.
ولم يفت الأمين العام الاشادة بالموقف الإسباني الأخير، الداعم لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي يترجم حكمة صاحب الجلالة في ادارته لملف الوحدة الترابية ، مشيرا الى أن ذلك من شأنه عزل الانفصاليين.
وفي موضوع القضية الفلسطينية نوه الأمين العام أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتضامن مع كل المظلومين في العالم وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر.
.وفي ختام الدورة، أعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني إدانته لموجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، ومطالبته بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
معبرا عن استغرابه من الهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسة النهج الإقصائي والذي تم تكريسه سواء في التعامل مع الاتحاد الذي حصل على التمثيلية بالقطاع الخاص وتم استبعاده من لجنة الحوار الاجتماعي المكلفة بمطالب القطاع الخاص، أو في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
مطالبا الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019 ، كما عبر المجلس عن استغرابه لسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي .
كما أشاد بالدينامية القوية والفاعلية والتفاعل الكبير لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين مع مختلف القضايا والملفات التي تهم الشغيلة، وكذا بنضالية مسؤولي المنظمة مركزيا وقطاعيا ومجاليا.
ورفضت الهيأة النقابية أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، محذرة من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية..
كما أشاد البلاغ بالحكمة والمنهحية الرائدة لصاحب الجلالة في تدبيره لقضايا السياسة الخارجية للمملكة التي تهم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والتي تتجلى في تزايد الدول الداعمة لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وعبر المجلس عن انحيازه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني التواق إلى الحرية والتخلص من قيود الاحتلال الغاشم..