مراسلون 24 – ع.عسول
أفاد بلاغ لحزب الاشتراكي الموحد بهولندا؛ أن مناضليه كباقي المهتمين والشرفاء، من تنظيمات المجتمع المدني والسياسي المستقلة، وكل مغاربة العالم،يعيشون أجواء من الحيرة والقلق غير المسبوق حول مستقبلهم بديار الهجرة وبالوطن الأم؛ بسبب ما يروج حول “اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية والممتلكات بالمغرب” .
وهو ما وضعهم حسب بلاغ للحزب ؛ بين المطرقة والسندان؛ بين النزعات الشوفينية والعنصرية المتفشية بشكل رهيب، وغياب آليات التواصل من أجل إحقاق الحقوق وضمان الإستقرار، وقطع سبل الإسترزاق بالهجرة….
و سجل البلاغ مساهمة مغاربة العالم في التنمية والإستقرار. وذلك بضخهم ملايير من الدراهم سنويا لصندوق خزينة الدولة.. ..؛مطالبا يضرورة الشفافية في تفعيل آليات المحاسبة وإشراك المواطنين والمواطنات في التقرير والتسيير والمراقبة لضمان الكرامة كضمانة لبناء دولة الحق والقانون…
كما توقف البلاغ على كثرة التأويلات حول هذه الاتفاقية في غياب كلي لتوضيحات الحكومة .!!
ونبه البلاغ ” أن الموافقة على قانون 19-77 سيكون بمثابة كارثة تسونامي على مغاربة العالم من جهة، ومن جهة أخرى سيشكل استهدافا للسيادة الوطنية وتدخلا في الشؤون الداخلية والتجسس على المهاجرين” ؛ وذلك “لأن كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها الإطلاع بسهولة على أرصدة وممتلكات المواطنين والمواطنات المقيمين فوق أراضيها ؛ ولنا تجارب بهولاندا جد سلبية في هذا المجال” …
أيضا فالدستور المغربي في فصله 24 ينص على حماية الأمور ذات الطابع الشخصي لكل المواطنين. اضافة الى أنه ينص على حفظ حقوق المواطنين والمواطنات خارج المغرب.. فأين نحن من كل هذا؟! يتساءل البلاغ.
الخلاصة حسب حزب الشمعة ؛ ” يمكن القول أن حديث مغاربة العالم هو الترقب، والانتظار، والقلق، والتذمر ؛ منتظرين من مسؤولي بلدهم الأصلي أن يخرجوا من صمتهم بما يعزز الثقة في مؤسسات البلاد وفي دور الأحزاب والسياسة والسياسيين والبرلمان ؛ فهم لا يعرفون مصيرهم و ينتظرون المجهول”!…
و للتذكير -يقول البلاغ- فلكل واحد قصته… فهناك من غادر الوطن بقوارب الموت أو عجلات الشاحنات أو من خلال عقود عمل أوبتأشيرات؛ إضافة الى هجرة الكفاءات والأطر، أي ما كان يطلق عليه هجرة الأدمغة بحثا عن حياة كريمة …