« ترميمها كلف 10 ملايين درهم وفاعلون طالبوا بحمايتها لكونها تراثا وطنيا»
هشام العصادي – مراسلون 24
تحولت الأسوار التاريخية بسلا إلى مكب نفايات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انتهاء عمليات ترميم السور التاريخي للمدينة، والتي كلفت 10 ملايين درهم واستغرقت 15 شهرا، حيث عادت هذه المعلمة التراثية لتواجه تهديدا جديدا يتمثل في تحول أجزاء منها إلى مكبات للنفايات. فقد أقدم عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة لقواس على إلقاء الأزبال والنفايات بجنبات السور، في انتظار جمعها من قبل شاحنات النظافة التابعة لشركة «ميكومار»، المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع في مقاطعتي تابريكت والمريسة.
وأكدت مصادر محلية أن العديد من زوايا وجنبات السور تحولت إلى «نقاط سوداء» ومطارح مؤقتة لتجميع النفايات، وهو ما يعكس غياب الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المادي للمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولية هذه الوضعية لا تقع فقط على عاتق المواطنين، بل تمتد أيضا إلى الجهات الوصية على تدبير النفايات، التي لم توفر الحاويات الضرورية في أماكن ملائمة بعيدا عن السور.
غير أن عمليات التخريب التي تطول السور لا تقتصر فقط على تراكم الأزبال، حيث رصدت «الأخبار» قيام مجهولين بإحراق النفايات بمحاذاة الجدران، ما أدى إلى تحولها إلى اللون الأسود بفعل الدخان، في الوقت الذي سبق أن تعرضت المنطقة نفسها لتخريب تمثل في طلائها باللون الأسود بعد كتابات عليها، في تكرار لحوادث مماثلة، سبق أن أثارت استياء الجمعيات المحلية المعنية بحماية التراث. هذه الأخيرة تطالب بتدخل السلطات لوضع حد لهذا العبث والحفاظ على السور، الذي يمتد لأكثر من عشرة كيلومترات ويحيط بالمدينة العتيقة.
من جانب آخر، أوضحت مصادر أن تقارير سابقة عن وضعية الأسوار التاريخية لمدينة سلا، خصوصا الموجودة بحي السنبلة ومنطقة الأقواس، كانت محط تقرير لمجلس المدينة، كما كان التخريب الذي تعرض له السور التاريخي لسلا محط شكاية إلى السلطات المحلية، باعتبار أن السور مصنف كتراث وطني.
من جهتها، أكدت أمينة المغاري، الخبيرة في التراث المعماري والأستاذة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، على الأهمية التاريخية لهذا السور، موضحة أنه يُمثل حصن المدينة الإسلامية. وذكرت المغاري أن أسوار سلا بُنيت على مراحل، حيث تم تجديدها في عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور عام 1196، لكنها ظلت مكشوفة من جهة البحر، مما سهل استيلاء القشتاليين على المدينة عام 1260. كما تم تصنيف السور كنصب تاريخي، بموجب ظهير 10 أكتوبر 1914، في عهد السلطان مولاي يوسف.