مراسلون 24
لجأت المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، بشكاية أمام القضاء ضد أشخاص يقيمون بالخارج، بعد استهدافهم لشخصيات عمومية رفيعة المستوى تمارس مهاما أمنية بهذه المؤسسات.
الشكاية التي وضعت أمام النيابة تهدف إلى مساءلة هؤلاء الأشخاص الذين يستعملون منصات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتوب، والرسائل والشرائط المصورة، لنشر وتوزيع أخبار كاذبة ومضللة، الهدف منها النيل من سمعة مسؤولي هذه الأجهزة، وضرب المنجزات المحققة من قبلهم في مجال تخصصهم، خدمة لأجندات مختلفة.
لجوء هذه المؤسسات الأمنية الى القضاء، رغم صلاحياتها الواسعة، وأدوارها الحيوية في حماية أمن وسلامة البلاد والمواطنين، مؤشر على نهاية عهد التسامح مع أشخاص احترفوا هذه الخرجات التي أصبحت مصدر هاما للاغتناء لبعضهم من خلال التسويق الرقمي لهذه المحتويات المسيئة لهؤلاء المسؤولين، ولهيبة الدولة المغربية والمؤسسات الرسمية بها.
مقاضاة هذه المؤسسات لعدد من الأسماء التي تنشط هذه الأيام في ترويج أخبار مضللة، تكتسي خطورة بالغة على مؤسسات أمنية قدمت خدمات جليلة للبلاد، وقدم المنتسبون اليها تضحيات جسيمة خدمة لمصالح الوطن العليا، توجه جديد يعكس الحزم في التعاطي مع كل المحاولات الرامية الى النيل من سمعة ومصداقية هذه الأجهزة، من قبل اشخاص وجدوا في هذا المسلك وسيلة للاغتناء وحصد الاعجاب بمواقع التواصل الاجتماعي، ورفع عدد المشاهدات، وبالتالي استغلال سمعة ومصداقية الأجهزة كمادة دسمة لترويج بضاعة فاسدة.
وبالنظر إلى أن تناول هذه المؤسسات من قبل هؤلاء النكرات، أصبح يمثل الوصفة السحرية والسريعة لتحقيق الشهرة والبوز، والانتشار السريع، فإن “موضة” استهداف هذه المؤسسات بالأكاذيب والافتراء المجاني، أصبح يمثل خطا أحمرا، بعد قرار هذه المؤسسات اللجوء إلى القضاء لمقاضاة كل من يروجون للأكاذيب والمعلومات المضللة، وكل من يستهدف سمعة ومصداقية مسؤولي هذه الأجهزة.
هذه الخطوة تمثل دعما مستحقا لجهود هذه المؤسسات وتحصينا لها من محاولات الضرب تحت الحزام، وكذا الابتزاز المتعدد الأشكال، أو الضغط بغاية تغيير سياساتها، او المساومة حول التزاماتها الوطنية البالغة الحساسية، ومن شأن هذا القرار لجم كل من يصطاد في الماء العكر، للنفخ في حكايات لا تستحق أن تحكى حتى للأطفال الصغار، فما بالك بعموم المشاهدين المغاربة، الذين فطنوا لمحاولات الاستهداف الموجهة والتي اختارت توقيتا دقيقا لتشتيت تركيز هذه المؤسسات التي أبلت البلاء الحسن في مهامها الوطنية الجسيمة.